كشف مصدر مطلع من مندوبية الانعاش الوطني بمدينة كلميم عن حقائق خطيرة في ملف الانعاش الوطني بالمنطقة تتعلق باستفادة مجموعة من الأعيان بالإقليم ، بينهم منتخبون محليون ومسؤولون في مجلس الجهة وأعوان سلطة وعدد من الصحفيين وأعضاء في جمعيات حقوقية ومدنية بالإقليم مشيرة إلى أن من بين المستفديين من ثم تخصيص له أكثر من 20 بطاقة إنعاش مقابل 28 ألف درهم شهريا، مضيفا أن الأمر يتعلق بحوالي 1200 بطاقة إنعاش وطني يستفيد منها محظوظين دون وجه حق.
كما كشفت المصدر أن مسؤولي إدارة الإنعاش الوطني،بالإقليم يقومون بتزوير جميع التقارير التي ترسل للمركزية لكونها تتظمن تلاعبات في تسليم بطائق الإنعاش، وهي معلومات مؤكدة بناءا على تقرير مصالح الداخلية والتي تغض الطرف عنها لحسابات امنية وسياسية.. كما دعى المصدر إلى ضرورة تكاثف القوى الحية بالإقليم إلى رفع ملتمسها بإيفاد لجنة للبحث في خروقات مسجلة في عملية الاستفادة وطبيعة الأشخاص المستفيدين من بطائق الإنعاش ، وذلك على خلفية وجود فضائح مالية كبيرة تكلف خزينة الدولة الملايير من السنتيمات سنويا، دون أن تصل إلى المعنيين بها، وذكرت مصادر أخرى مطلعة، أن التحريات التي باشرتها لجنة وزارة الداخلية سابقا، خلال زيارتها للمنطقة، كشفت عن وجود حالات للموتى لازالوا يتقاضون الراتب وأشخاص وهميين يستفيدون من بطائق الإنعاش الوطني مسجلين فقط ضمن قوائم الجهات الوصية، وآخرين يحصلون على نفس القيمة المخصصة لبطاقة الإنعاش الوطني، علاوة على تسجيل أسماء منتخبين في المجالس المحلية والإقليمية، يستفيدون من هذه البطائق. كما يستغلها بعض الأعيان لضغظ بها خلال الاستحقاقات الانتخابية بغرض استمالة الناخبين. كما افاد المصدر بان بعض المستفيدين لا يتسلمون من بطائق الانعاش سوى أقل من نصف راتبها الشهري، فيما تجهل الوجهة التي يذهب إليها باقي قيمتها المالية.. مجموعة من الحقائق تكشف تورط مجموعة من المسؤولين وممثلي الداخلية الدين تعاقبوا على الجهة ,ويبدوا انها ورقة رفعها رئيس بلدية كليميم “عبد الوهاب بلفقيه” مؤخرا في وجهة والي الجهة , حيت طالبه في لقاء تلفزي بفتح هدا الملف امام الرأي العام رغم علمه بانه من الملفات الحساسة نظرا لتورط الداخلية والمؤسسة العسكرية…!!! المتتبعين لشأن المحلي بكلميم يطالبون بكشف اسماء المستفيدين الحقيقيين من هدا الملف خاصة وان وزير الداخلية صرح في لقائه بالولاية في إطار زيارته لكلميم بعد الفيضانات الاخيرة أن ” ..الدولة لن تتدخل في تقديم دعم للأسر ولكن بإمكانها تقديم دعم بشكل غير مباشر من خلال هذة البطائق..” كما عبر عدد من الفاعلين الجمعويين بان هذا المطلب ثم عرضه أمام السيد والى الجهة في كل للقاءاته التشاورية مع الساكنة وثم تقديم عدد من الشكايات بخصوص هذا الموضوع باعتبار أن تقافة الريع شكلت لعدد منهم معيق في جمعيته باعتبارها مصدر تحول دون الرغبة في العمل .وأشادوا بحالات تستعيذ وتتخذ من العمل الجمعوي غطاءا للحجب الاعين وكتأشيرة لدخول اللقاءات والاجتماعات والندوات العامة ..فهل سيفتح الوالي “العظمي” هدا الملف ام انه يتجاوز صلاحياته ؟؟
المصدر: الوادنونية كليميم نشر في صحراء بريس