مدير الأكاديمية يزور السكنية رفقة النائب الإقليمي والمديرة
اتهم مفتشو التعليم العاملين بنيابة برشيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين محمد لعوينة بإسناد سكن وظيفي تابع لمفتشية التعليم لإحدى مديرات التعليم الإعدادي بشكل مشبوه، الأمر الذي عجل بعقد التنسيق الإقليمي للمفتشين لقاء طارئ مساء أمس الخميس لتسطير مسار احتجاجي يرتقب أن يشرع في تنفيذه مباشرة بعد العطلة البينية الأولى، أمام تخوف الهيئة مما وصف بالإجهاز على السكنية خلال أيام العطلة، إذ من المنتظر تشييد حائط يفصل البناية بمقر المفتشية، بعد زيارة قام به مدير الأكاديمية رفقة النائب الإقليمي والمديرة المعنية تزامنا مع لقاء الفمتشين. التنسيق الإقليمي لمفتشي التعليم ببرشيد وجه في السياق ذاته شكايته للمفتش العام لوزارة التربية الوطنية، حصل ” جديد بريس ” على نسخة منها، يعبر من خلالها على تشبثه بحقه في السكن الذي ” يعتبر مرتبطا وظيفيا وإداريا بمقر المجلس الإقليمي لتنسيق التفتيش”، داعيا وزارة التربية الوطنية إلى ما أسماه ” وقف الانزياح عن المساطر القانوينة المعمول بها في إسناد السكنيات الوظيفية المرتبطة ترابيا لفروع المصالح الخارجية للوزارة. وأكدت مصادر من التنسيق الإقليمي للمفتشين بنيابة برشيد ، أن وفدا نقابيا مركزيا سيحل اليوم الجمعة بوزارة التربية الوطنية حاملا معه شكاية المفتشي ضد مدير الأكاديمية، الذي اقترح، حسب مصادر خاصة ل” جديد بريس ” إصلاح وتجهيز بناية بمقر النيابة لصالح هيئة التفتيش التي رفضت المقترح تشبثها بحقها في ملكية البناية التي قرر المسؤول الجهوي إسنادها لمديرة الثانوية الإعدادية الشهيد المكي ببرشيد ، والتي حصلت على منصب الإدارة المؤسسة ذاتها في إطار حركة وطنية عبرت فيها عن رغبتها تقلد مسؤولية الإدارة بالإعدادية بدون سكن، كما يشار إلى ذلك في المذكرة الخاصة بالإدارة التربوية وطنيا، تضيف مصادر ” الجريدة”. وفي السياق ذاته، قالت المصادر ذاتها، إن المفتشين يستعدون لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الشاوية ورديغة بسطات، قبل ” نقل احتجاجهم إلى أمام مقر الوزارة بباب الرواح بالرباط، في حالة عدم الاستجابة لمطلبهم الرامي إلى إلغاء قرار مدير الأكاديمية المتعلق بإسناد المقر المتنازع عليه للمديرة المعنية. واعتبرت مصادر متفرقة من التنسيق الإقليمي لمفتشي التعليم ببرشيد أن ملف السكن الوظيفي يعتبر بمثابة النقط التي أفاضت الكأس، ” إذ أن النيابة الإقليمية للتربية الوطنية والتكوين المهني ببرشيد تتخبط فيما يخص علاقتها بأطر المراقبة التربوية في عدد من الاختلالات من بينها عدم الحسم في مشاكل استعمالات الزمن بالتعليم الابتدائي، وعدم توفير الحد الأدنى من التجهيزات ووسائل العمل، سواء بالنسبة لمقر المجلس الإقليمي لتنسيق التفتيش أو بالنسبة للمفتشين. وانتقدت المصادر كذلك ما وصفته “بسيل التكليفات بالمؤسسات الثانوية والإعدادية الحضرية لأساتذة التعليم الابتدائي الممارسين بالعالم القروي، وما يحدثه ذلك من إثقال لهذه المؤسسات بموارد بشرية ليست في حاجة إليها، وما يقترن به من إفقار شديد للموارد البشرية العاملة بالوسط القروي، وما يخلفه ذلك من ظواهر خطيرة، وعلى رأسها مشكلة الأقسام المشتركة وآفة الاكتظاظ بمختلف المستويات التعليمية الابتدائية، بالإضافة إلى ما أسمته بتعطيل النيابة للبت في المشكلات التي طالها التقصي بالمؤسسات التعليمية “.
المصدر: نبارك أمرو نشر في التجديد