طالب حزب العدالة والتنمية وزيري الداخلية، والعدل والحريات، محمد حصاد والمصطفى الرميد، بإيفاد لجنة للتحقيق في تدبير أراضي الجموع بإقليم الرشيدية .
وقالت تنسيقية الكتابات المحلية للبيجيدي بكل من الرشيدية ومدغرة والخنك إن تدبير أراضي الجموع بالمنطقة “يشوبه الفساد”، مستنكرة لما أسمته ب”فوضى الشواهد الإدارية التي تنكشف خيوطها وفضائحها يوما بعد يوم”، وحملت السلطات المعنية “مسؤولية تداعيات ذلك”. وطالب بيان للتنسيقية المذكورة، تتوفر “الرأي” على نسخة منه، ب”تفعيل بنود عقود الكراء الخاصة بأراضي الجموع، وذلك باسترجاع الأراضي المفوتة تحت عنوان الاستثمار والتي بقيت محوطة دون إنجاز المشاريع التي فوتت لأجلها وأصبحت سوقا للمضاربة العقارية والاغتناء غير المشروع”، حسب نص البيان. واستهجن البيان ذاته تفويت أراضي الجموع لبعض من أسماهم ب”المتنفذين والأعيان والمسؤولين” لاستغلالها للسكن. كما أعرب عن استغراب التنسيقية لما وصفه ب”للتفويتات المشبوهة التي يقوم بها المجلس الإقليمي” بالرشيدية “والتي كان آخرها في دورته الاستثنائية (34 بقعة)، وما يلف هذه التفويتات من انتقائية وزبونية ومحسوبية في ظل إقصاء الوداديات السكنية التي قدمت طلباتها منذ سنوات”، وطالبت “بتخصيص البقع 34 المذكورة للتعجيل بعملية إعادة إسكان قاطني قصر تاركة القديمة الآيل للسقوط حفاظا على أرواح المواطنين وصيانة لكرامتهم”. وكان المجلس الإقليمي بالرشيدية قد قرر في دورة استثنائية عقدت مؤخرا تفويت 34 بقة مجهزة بتجزئة “العمالة” لفائدة قضاة ومسؤولين إقليميين ب220 درهما للمتر المربع فقط، مما أثار موجة غضب واستهجان كبيرين، خصوصا في أوساط الوداديات السكنية التي ما زالت تنتظر توفير على أراضٍ لها.
المصدر: الرأي المغربية نشر في الرأي المغربية