ذكرت صحيفة (هارتس) الاسرائيلية يوم الأحد 4 يناير 2015 أن حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قررت تجميد عائدات الضرائب الفلسطينية.
ونقلت الصحيفة على موقعها الالكتروني عن مصدر مسؤول لم تسمه القول ان الحكومة الاسرائيلية لن تحول اموال الضرائب لحساب السلطة الفلسطينية وذلك ردا على التوجه الفلسطيني للمحكمة الجنائية الدولية. واشارت الصحيفة إلى أنه كان من المقرر أن تحول الاموال يوم الجمعة 2 يناير 2015 إلا أن نتنياهو قرر تجميدها. وتقدر قيمة الضرائب التي جمعت لحساب السلطة الفلسطينية بنصف مليار شيقل (حوالي 106 ملايين يورو). ولم تصدر السلطة الفلسطينية حتى الآن أي رد فعل رسمي حول القرار الاسرائيلي بيد أن الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي وصف قرار اسرائيل هذا بأنه “عمل من اعمال القرصنة واللصوصية”. وقال البرغوثي في بيان صحفي “ليس لاسرائيل أي حق في احتجاز هذه الأموال التي يدفعها المواطنون الفلسطينيون”. ومنذ اتفاقات اوسلو عام 1993 تجمع اسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية ضرائب تقوم بتسديدها لها شهريا. وكان رئيس الحكومة الفلسطينية رامي حمدالله قد ندد بتأخر الاسرائيليين في دفع مستحقات الضرائب الفلسطينية.
المصدر: كونا نشر في التجديد