الرأي جددت منظمة التجديد الطلابي موقفها موقفها الثابت ضد أي مساس بحرية العمل النقابي والثقافي بالجامعة، وحذرت من أي محاولة للخلط بين محاربة العنف والتضييق على الأنشطة الطلابية داخل الجامعة. المنظمة التي حضر بعض قياداتهاجزءا من اللقاء الأسبوعي العادي لمكتب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب يوم الأربعاء 24 دجنبر 2014م بمقر البرلمان بالرباط ،تداولت مع فريق المصباح بشأن مقترح قانون يرمي إلى تتميم مجموعة القانون الجنائي ويتعلق بمحاربة العنف بالجامعات والمؤسسات التعليمية والأحياء الجامعية، الذي كانت قد تقدمت به فرق الأغلبية بمجلس النواب في وقت سابق. وأوضح بلاغ للمنظمة تتوفر الرأي على نسخة منه أن “اللجنة التنفيذية للمنظمة إذ تثمن الموقف الإيجابي للفريق فإنها تؤكد استمرارها على خط النضال من أجل النهوض بالجامعة المغربية وتعزيز الحريات ومناهضة العنف بكل أشكاله بالجامعة. من جهته استعرض عبد الله بوانو رئيس فريق المصباح بمجلس النواب مبادرة الأغلبية بتقديم مقترح قانون لمكافحة العنف بالجامعات المغربية، معتبرا أن اقتراح قانون العنف بالجامعات، كان من أهدافه إثارة هذا الموضوع أولا والتنبيه إلى خطورته وحث الجميع على المساهمة في ايجاد حل له، لكي لا يتسع انتشاره ويؤثر على التحصيل العلمي للطلبة، وينشأ عنه جرائم قد تصل إلى حد القتل كما حدث بجامعة فاس أبريل الماضي في إشارة إلى اغتيال عضو منظمة التجديد الطلابي عبد الرحيم الحسناوي من قبل عناصر النهج القاعدي . وأكد بوانو أن الهدف من اقتراح القانون ليس هو إصدار نص قانوني بحد ذاته، وأنه من الممكن مراجعته بما يخدم مصلحة الجامعة المغربية والطلاب المغاربة بمختلف مرجعياتهم، مشيرا إلى أن الفريق منفتح على جميع المقترحات والإضافات التي من شأنها أن تجوّد النص الحالي.
المصدر: الشرقي لحرش نشر في الرأي المغربية