اعتبر المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن الحق في الحياة “لا يعني بالضرورة إلغاء عقوبة الإعدام”.
وقال الوزير، ردا على سؤال شفوي تقدم به الفريق الفدرالي بمجلس المستشارين، أمس، الثلاثاء 23 دجنبر، إن عددا من الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي نصت على مبدأ الحق في الحياة “لم تجعل عقوبة الإعدام مناقضة لهذا الحق”، مؤكدا: ” بل جعلتها مقيدة ببعض الشروط والضوابط”. وشدد الرميد على أن عقوبة الإعدام “لم تحظر نهائيا بموجب القانون الدولي، وإنما تم التأكيد على وضع ضوابط وشروط لتطبيقها في حالة عدم إلغائها”. وأشار المسؤول الحكومي عن قطاع العدل والحريات إلى أن “أغلب” المتدخلين في ندوات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة بالمغرب “كانوا مع إعادة النظر في لائحة الجرائم المعاقب عليها بالإعدام بغية تقليص استخدامه وليس مع الإلغاء بصفة نهائية من لائحة العقوبات”. وأضاف الوزير، في سياق الجواب على سؤال الفريق الفدرالي: “إذا كان المغرب يعرف عقوبة الإعدام ومحاكمه تقضي بهذه العقوبة، فإنه لا ينفذها، حيث لم تنفذ هذه العقوبة منذ 1993″.
المصدر: الرأي المغربية نشر في الرأي المغربية