أكد عزالدين العزماني الكاتب والمحلل السياسي المغربي المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية ، أن رفع السرية عن التقرير الأمريكي حول التعذيب سيكشف عن المسؤولين المغاربة المتورطين في ممارسته، وأيضا عن مدى نزاهة المعلومات الأمنية التي كانت تقدم في هذا الإطار.
وأفاد العزماني في حوار مع “الرأي”، أن التعاون العسكري والإستخباراتي والأمني المغربي الأمريكي تمليه عدة أسباب منها أولا الانخراط المغربي غير المشروط في البرنامج الأمريكي لمحاربة الإرهاب، وقضية الصحراء وما يتصل بها من تقاطب استراتيجي حاد بين المغرب والجزائر، ثم أن “أحداث 16 ماي” 2003 التي وقعت في نفس فترة حكم بوش التي يغطيها التقرير قد وفرت شرطا محليا لرفع هذا التعاون إلى أعلى مستوياته. ويرى المحلل السياسي أن تقدير الربح والخسارة في أي تعاون خارجي يفترض أن ينطلق من مشروع شمولي للتعاون يحدد الأهداف والفرص والتهديدات والكلفة، وهو أمر غير قائم في الحالة المغربية يؤكد العزماني، مضيفا وفي المقابل، نلاحظ أن المقاربات والاستراتيجيات الأمنية في مجال التعاون الخارجي تفتقد لرؤية شمولية تندرج في قلب سياسة عامة للعلاقات الخارجية تستحضر مصلحة المغرب. التقرير المذكور كشف عن ثلاث حقائق حسب العزماني وهي أولا، أن السياسات الأمنية الأمريكية والتجاوزات الخطيرة لمبادئ حقوق الإنسان في التقرير، تؤكد بأننا نعيش في عالم تنعدم فيه الفضيلة وتنهار فيه القيم في المجال السياسي، ثانيا النموذج الديموقراطي الأمريكي يعاني من عطب جوهري، بسبب أزمة الديموقراطية التمثيلية، وتراجع دور الفضاء العمومي النقدي في توجيه السياسات العمومية (الأمنية) بما ينسجم مع القيم الليبرالية التي وضع أساسها الآباء المُؤسسون للجمهورية. وثالثا يقول المتحدث، الدول التابعة لا تتردد في الانخراط في البرامج القذرة التي تفرضها القوى العظمى، وكأن تبعيتها تعفيها من أي وازع أخلاقي أو مسؤولية معنوية، خاصة عندما يتعلق الأمر بإهانة الناس وتعذيبهم وانتهاك ابسط حقوقهم. نص الحوار: س:التقرير الأمريكي حول التعذيب شطب على كل الدول التي تعاونت مع وكالة الاستخبارات الأمريكية “سي آي إيه” في ممارسة التعذيب، هل ترى أن المغرب قد يكون ضمن هذه الدول؟ ج: التقرير في صيغته النهائية يتضمن حوالي 6000 صفحة، في حين يقع الملخص التنفيذي الذي بين أيدينا في حوالي 500 صفحة. الملخص التنفيذي لا يورد بعض المعلومات مثل الأسماء الحركية لعملاء “السي آي ايه” أو البلدان التي تعاونت مع البرنامج السري الذي تم الكشف عنه في التقرير، وبدل ذلك اعتمد تقنية التشطيب والحجب باللون الأسود على تلك المعلومات، وهو ما يعني أننا أمام وثيقة مبدئية للاعتراف السياسي خضعت للتوافق بين الأطراف المتدخلة في الموضوع، أكثر من كونها وثيقة تبتغي المحاسبة القانونية والحقوقية. ورغم ذلك، فإن بعض الصحف الأمريكية ك “الواشنطن بوسط” قد نجحت في تفكيك “شفرات الحجب والشطب”، والوصول إلى روابط بين المعلومات الواردة في التقرير عن المراكز السرية للتعذيب والدول المحتضنة لها. وبناء على ذلك، فقد أشار التقرير إلى المغرب كإحدى الدول التي اندرجت في البرنامج السري الذي وضعته “سي آي إي”، واحتضنت ما يسميه التقرير ب”المواقع السوداء”، وهي سجون سرية للاعتقال والتعذيب تابعة للاستخبارات الأمريكية وممولة من قبلها، كما يشير التقرير إلى التعاون المغربي في عمليات الاعتقال والتحقيق والتسليم واستعمال أبشع صور التعذيب التي يؤشر عليها التقرير. وفي هذا الصدد، يقف التقرير بشكل مفصل على أسماء العناصر التي تم ترحيلها للمغرب قبل نقلها رسميا إلى سجن “كوانتانامو”، ومنها حالة “رمزي بن الشيبة” المتهم في هجمات “11 سبتمبر”، الذي تم ترحيله من أفغانستان إلى المغرب في سبتمبر 2002، ويذكر أنه قد خضع للاستجواب في أحد السجون السرية في المغرب، لحوالي خمسة أشهر، قبل ترحيله إلى أمريكا . ويجذر بنا التذكير، بأن هذه المعطيات ليست بالجديدة، حيث سبق لمؤسسة “مبادرة المجتمع العادل” في عام 2013 أن أصدرت تقريرا مفصلا كشف عن معطيات متطابقة مع تلك الواردة في التقرير الجديد. ولا شك أن رفع السرية عن التقرير النهائي سيسمح بالكشف عن الأجهزة والمسؤولين المغاربة المتورطين في ممارسة التعذيب، وأيضا مدى نزاهة المعلومات الأمنية التي كانت تقدم في هذا الإطار. س: ثبت في عدد من المحطات التعاون الأمني المغربي والعراقي ، مع وكالة الاستخبارات الأمريكية ، لماذا المغرب والعراق تحديدا؟ ج: من بين البلدان العربية التي شاركت في برنامج الترحيل السري للمخابرات الأمريكية ، نجد أن المغرب إلى جانب العراق من الدول العربية التي احتوت على ما يسميه التقرير “المواقع السوداء”. لا شك أن النظام السياسي الحالي في العراق هو نتيجة للاحتلال الأمريكي وخططه، ولذلك فلا غرابة أن يكون العراق مسرحا ليس فقط للتعاون الأمني ولكن مركزا أيضا لتخطيط وتنفيذ العمليات الأمنية في أعقد صورها. بالنسبة للمغرب، فالتعاون العسكري والإستخباراتي والأمني تمليه عدة أسباب منها أولا الانخراط المغربي غير المشروط في البرنامج الأمريكي لمحاربة الإرهاب، وقضية الصحراء وما يتصل بها من تقاطب استراتيجي حاد بين المغرب والجزائر، ثم أن “أحداث 16 ماي” 2003 التي وقعت في نفس فترة حكم بوش التي يغطيها التقرير قد وفرت شرطا محليا لرفع هذا التعاون إلى أعلى مستوياته. س: مالذي ميز تعاون المغرب مع الاستخبارات الأمريكية في ممارسة التعذيب؟ ج: الانخراط في دعم البرنامج الأمريكي الدولي لمكافحة الإرهاب كان انخراطا تاما، وقد صرح العديد من المسؤولين الأمريكيين في مناسبات عديدة بذلك، وهو ما يعني أن الأجهزة الأمنية المغربية لم تكن تتردد في دعم البرامج الأمنية التي يقترحها الأمريكيون في هذا الصدد مهما كانت طبيعتها. كما يبدو أن التوجه الأمني المغربي في تلك الفترة قد هيمنت عليه المقاربة الأمريكية ، حيث كان لشخصية “حميدو لعنيكري” الذي كان يرأس المديرية العامة للدراسات والمستندات ثم مديرا عاما للأمن الوطني دورا كبيرا في ذلك، فقد كان الرجل تلميذا نجيبا للمدرسة الأمنية الأمريكية ، وكان يسعى لنيل رضى الأمريكيين بأي ثمن، وسنجد جهوده بارزة في إقناع السلطات العليا بالخطر الإسلامي وربط ذلك بالإستراتيجية الأمريكية لمحاربة الإرهاب، فلا شك إذن، أن التعاون كان كبيرا، وأن آثار هذا التعاون قد ألقت بظلالها بشكل سلبي على الوضع السياسي والأمني المغربي في تلك المرحلة التي يغطيها التقرير، والتي شهدت تراجعات خطيرة في مجالات حقوق الإنسان وبرامج دعم الديموقراطية بالمغرب وهيمنة المقاربة الأمنية. س: ماذا يربح المغرب من هذا التعاون وماذا يخسره؟ ج: أنا أطرح عليك سؤالا آخر، فهل يمكن أن يتحقق أي ربح من وراء استعمال الأدوات القذرة في تعذيب الأبرياء وإطلاق اليد الطولى للأجهزة الأمنية بدعم أمريكي؟ أكيد أننا لا نجني إلا العار الذي يحاول الأمريكيون غسله وهم ينشرون هذا التقرير! إن تقدير الربح في مجال التعاون الخارجي يفترض أن ينطلق من مشروع شمولي للتعاون يحدد الأهداف والفرص والتهديدات والكلفة، وهو أمر غير قائم في الحالة المغربية. فواضح من خلال ما سبق التأكيد عليه أن المقاربة التي اعتمدت في تقوية العلاقات الأمريكية – المغربية في الفترة التي يغطيها التقرير هي المقاربة الأمنية بمعناها الضيق، وأن الأجهزة الأمنية بالمعنى البيروقراطي كان لها اليد الطولى في توجيه بوصلة هذا التعاون. وفي المقابل، نلاحظ أن المقاربات والاستراتيجيات الأمنية في مجال التعاون الخارجي تفتقد لرؤية شمولية تندرج في قلب سياسة عامة للعلاقات الخارجية تستحضر مصلحة المغرب. ومعنى ذلك، أنه في غياب النزاهة ودمقرطة المؤسسة الأمنية يصعب تقدير الربح والخسارة وفق رؤية إستراتيجية دقيقة. س:التقرير زاد حسب المتتبعين من تعميق حدة الصراع بين الجمهوريين والديمقراطيين كيف ذلك؟ ج: التقرير كما نعلم أشرفت عليه لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ بالكونغريس الأمريكي التي يقودها الديموقراطيون، وقد بدأ العمل فيه منذ شهر مارس من سنة 2009، وقد كان المفروض أن يصدر بعد سنتين من تاريخ بداية إنجازه، لكن التقاطب الحزبي بين الجمهوريين والديموقراطيين ساهم في تعطيل رفع السرية عنه. وفي هذا الصدد، يتعين الانتباه إلى أن نشر التقرير جاء بعد التراجعات السياسية والحزبية الأخيرة للديموقراطيين في الإنتخابات الأمريكية ، وأنه جاء قبل أسابيع قليلة من فقدان الحزب الديمقراطي لرئاسة لجنة الاستخبارات، التي سيتولاها الجمهوريون الشهر المقبل بحكم فوزهم بالأغلبية في مجلس الشيوخ، مما قد يدفعهم الى تعطيل إخراجه والإبقاء عليه في نطاق السرية. كل ما سبق، يفسر المعارضة الشرسة للجمهوريين للتقرير والتبخيس من أهميته، وهو ما سيكون محورا لسجال سياسي وإعلامي مع الديموقراطيين. س:هل يمكن اعتبار التقرير بمثابة اعتراف رسمي من طرف الولايات المتحدة بضلوعها في التعذيب مع إشراك دول أخرى، ضد المعارضين لسياستها؟ بعدما أكدت شواهد التعذيب في سجون أبو غريب وغوانتاناموا ذلك؟ ج: نعم، فالتقرير صادر عن مؤسسة رسمية، وهو بذلك اعتراف رسمي وسعي للتجاوز كما نلمس من مقدمة التقرير ومن خطاب مُعدّي التقرير وأيضا من تصريحات الرئيس الأمريكي “باراك أوباما”، غير أنه اعتراف متأخر ولن يعيد الحياة لدول تم تدميرها، وأبرياء عذبوا بدون وجه حق، وأيضا لمتهمين عذبوا بطريقة وحشية لا تحترم الأعراف الأممية والاتفاقات الدولية والحد الأدنى من معايير حقوق الإنسان. إن الاعتراف بالتعذيب أمر محمود، لكن تغيير الواقع يحتاج لقرارات وليس لتقارير فقط. فالاعتراف الحقيقي يكون برفع اليد الأمريكية عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول تحت مسمى الإرهاب، ويكون أيضا بجبر الضرر، وبمحاسبة المتورطين في هذه الأعمال القذرة. س:هل الإدارة الأمريكية السابقة في نظرك موافقة على وسائل التعذيب الواردة في التقرير، خصوصا إذا علمنا أنها وافقت على التعذيب عن طريق الحبس داخل الصندوق؟ لا شك أن إدارة بوش وفرت الغطاء الأخلاقي لمثل هذه الحرب القذرة، من خلال الخطاب المانوي الذي استندت إليه (من معنا ومن ضدنا؟). من جهة ثانية، فقد غلبت فكرة النظام Order على فكرة القانون Law مما فتح المجال للتجاوزات ولاستعمال أبشع وسائل التعذيب في محاربة الإرهاب. وقد أثبت التقرير أن برامج سرية كثيرة كان يقودها الجهاز الإستخباراتي والتي لم تكن الإدارة الأمريكية والرئيس بوش على علم بها، والأدهى من ذلك أن الكونغريس نفسه لم يكن يعلم بها. س: ما هي التبعات الخارجية التي قد يخلفها التقرير للإدارة الأمريكية الحالية؟ خصوصا على المستوى الأمني؟ ج: لقد عارض العسكريون رفع السرية عن التقرير بدعوى انه قد يكون سببا في الإضرار بالمصالح الأمريكية في العالم، ورأينا كيف أن الإدارة الأمريكية قد عملت على إغلاق سفاراتها في العديد من البلدان وتحذير مواطنيها من ردود فعل سلبية بعد صدور التقرير، غير أن شيئا من ذلك لم يحصل. أتصور أن مثل هذه التوقعات فيها نوع من المبالغة، فمثل هذه التقارير لا تصنع الوقائع، ولكن السياسات الأمريكية التي تحدث على الأرض هي التي تصنعها. وبعبارة أخرى، فإن الاحتلال والتدخل في الشؤون الخارجية للدول والشعوب والتطرف في علاج الإرهاب بمقاربة أمنية لا تلقي بالا لكرامة الإنسان، كل ذلك هو الذي يصنع الإرهاب ويبرره. س: هل تعتقد أن المغرب سيواصل تعاونه مع الاستخبارات الأمريكية ، بعد صدور التقرير المذكور، أم أنه سيتراجع حفاظا على سمعته وربما مصالحه؟ ج: إن الديموقراطية تستلزم المحاسبة والشفافية، وهذه الأخيرة تستلزم المعرفة والولوج للمعلومات، ولا شك أن إصدار تقرير أمريكي رسمي خطوة مهمة في هذا الصدد، إن تبعتها خطوات عملية في محاسبة المتورطين في التعذيب. بالنسبة للمغرب، نتمنى أن يكون إحداث المجلس الأعلى للأمن في التعديل الدستوري لعام 2011، مناسبة لدمقرطة الأمن وفق معايير الحكامة والشفافية، وربط التعاون الأمني الخارجي باحترام حقوق الإنسان وكرامته، وأقترح في هذا الصدد أن يكون في جدولة عمل المجلس إصدار تقرير مماثل للتقرير الأمريكي عن “أحداث 16 ماي” وتجاوزاتها، فبداية تجاوز المقاربات الأمنية السابقة يبدأ بالاعتراف بأخطاء الماضي والتصالح مع الذات. س: ما هي الخلاصات والاستنتاجات التي يمكن تسجيلها بعد صدور هذا التقرير؟ ج: التقرير يكشف ثلاث حقائق أساسية متداخلة: أولاها، أن السياسات الأمنية الأمريكية والتجاوزات الخطيرة لمبادئ حقوق الإنسان في التقرير تؤكد بأننا نعيش في عالم تنعدم فيه الفضيلة وتنهار فيه القيم في المجال السياسي أو ربما طبيعته هي تلك وأننا نتعالى عن هذه الحقيقة. وثانيها، أن النموذج الديموقراطي الأمريكي يعاني من عطب جوهري، بسبب أزمة الديموقراطية التمثيلية، وتراجع دور الفضاء العمومي النقدي في توجيه السياسات العمومية (الأمنية) بما ينسجم مع القيم الليبرالية التي وضع أساسها الآباء المُؤسسون للجمهورية، وقد قرأت مقالا لصحافي أمريكي يتوسل الأمريكيين بأن يقرؤوا التقرير ويتعاملوا معه بجدية في اتجاه استعادة ماء الوجه للديموقراطية الأمريكية . وثالثها، أن الدول التابعة لا تتردد في الانخراط في البرامج القذرة التي تفرضها القوى العظمى، وكأن تبعيتها تعفيها من أي وازع أخلاقي أو مسؤولية معنوية، خاصة عندما يتعلق الأمر بإهانة الناس وتعذيبهم وانتهاك ابسط حقوقهم. إن الالتزام الأخلاقي بالمقاصد النبيلة التي أعلنها التقرير في المصالحة مع الذات والتاريخ، وتجاوز أخطاء الماضي، يتطلب إعادة النظر في الفلسفة الأمريكية الحاكمة لإستراتيجيتها في محاربة الإرهاب، وذلك بدعم جهود القوى المعتدلة في العالم، وخاصة في الشرق الأوسط، والإنصات بعمق للمطالب الديموقراطية للشباب في المنطقة. وفي ضوء ذلك، أرى أن ما سمي في حينه بالربيع الديموقراطي “العربي”، لم يكن فرصة للعرب فقط للتصالح مع ذواتهم، بل كان أيضا فرصة لأمريكا وللشعوب المتحضرة للتصالح مع ذاتها ومع التاريخ، من خلال الدخول في دورة تواصلية حضارية داعمة لخيار الشعوب وإرادتها، وإذا كانت أمريكا قد أخطأت تقديراتها في التعاطي مع هذه اللحظة التاريخية، فإن الفرصة ما تزال قائمة، والربيع ما يزال بركانا هادرا يحتاج إلى دعم مبدئي وأخلاقي ينسجم مع المبادئ المثلى للعدل والديموقراطية، وذلك في نظرنا هو السبيل الأمثل لمحاصرة الإرهاب والتطرف والعنف السياسي.
المصدر: عبد المجيد أسحنون نشر في الرأي المغربية