دعت كل من النقابة الوطنية لإعداد التراب والتعمير والنقابة الوطنية للوكالات الحضرية جميع موظفي قطاع إعداد التراب والتعمير مركزيا وجهويا ومحليا وكل مستخدمي الوكالات الحضرية إلى ما أسمته ” النضال لإيقاف كل المشاريع التي تكرس التمييز وسوء التدبير والتسيير بالوزارة من قبيل فتح “سوق” التعيينات على مصراعيه وتولي مناصب المسؤولية واحتجاز المناصب الشاغرة لأسباب غير مقنعة.
ويأتي احتجاج المكاتب الوطنية للنقابتين بعد اطلاعها على مذكرة وزارية صادرة بتاريخ 10 دجنبر الجاري، تهم عزم الوزارة اسناد خمس مناصب عليا لمدراء الوكالات الحضرية والإدارات المركزية عن طريق الحركية الإنتقالية، حسب ما جاء في بلاغ نقابي مشترك، يتوفر ” جديد بريس” على نسخة منه. واعتبر المصدر ذاته، المذكرة الوزارية الخاصة بإعادة الانتشار لشغل مناصب حساسة على رأس المديريات المركزية والوكالات الحضرية تتم خارج سياق الإصلاح وإن غُلفت بالاستثناء القانوني، ” إذ كرست هيمنة جهات نافذة على القرار بالوزارة وأذكت التخوفات من بقاء بعض التعيينات محصورة في ذوي الحظوة الذين لم يأتوا بجديد يذكر للقطاع” وفق البلاغ ذاته. وأشارت المكاتب النقابية، أن المذكرة ذاتها، خلفت استياء عارما لدى الرأي العام القطاعي، وأذكت الشعور بانعدام الإرادة الجادة لتحريك المياه الراكدة بالقطاع ووضع قاطراته على سكة الإصلاح الحقيقية، معتبرة أن تكافؤ الفرص والعدالة بين جميع الموظفين خطا أحمرا، ولكل موظف من أبناء الشعب تتوفر فيه الشروط القانونية والكفاءة المهنية والقدرة على تحمل المسؤولية، بمن فيهم المدراء الحاليون، الحق في الترشح للمناصب الشاغرة والتي لا يمكن أن تظل حكرا على فئة معينة، حسب نص البلاغ وندد المكاتب النقابية بما وصفته ” الاستخفاف بالشريك النقابي بعدما تم التصريح والالتزام في لقاءات رسمية بعدم التوسع في استعمال البند القانوني الخاص بإعادة الانتشار، بعد قرارات التعيين أو إعادة التعيين في المناصب العليا لكل من المفتش العام، و مدير الموارد البشرية والوسائل العامة، ومديري الوكالات الحضرية لكل من فاس وتطوان، داعية وزير التعمير وإعداد التراب لكل ما سبق، وتبديدا للمخاوف السائدة بين أطر وموظفي الوزارة، وضمانا لحق الجميع في تولي المناصب العليا ومناصب المسؤولية دون تمييز وتطبيقا لروح ومنطوق الدستور الجديد، إلى فتح باب الترشيحات لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة وفق روح قانون التعيينات في مناصب المسؤولية السامية، من خلال تحمل مسؤولياته كاملة و الغاء المذكرة المذكورة. .
المصدر: نبارك أمرو نشر في التجديد