حمل السيد إدريس الراضي رئيس فريق الاتحاد الدستوري بمجلس المستشارين، الحكومة الحالية، المسؤولية في تعميق أزمة المقاولة الوطنية، وذلك من خلال تبنيها لسياسات غير مجدية واتخاذ رئيسها عبد الإله بنكيران لقرارات ، اعتبرها السيد الراضي في إطار مداخلته خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة ، أول أمس الأربعاء، في محور موضوع “المقاولات الوطنية وصعوبات وعوائق الاستثمار”، (اعتبرها) بأنها أسهمت في تأزم واقع المقاولة بالمغرب. حيث أشار إلى بعض النماذج من هذه القرارات، من قبيل تقليص آجال استخلاص الكامبيالات من 6 أشهر إلى 3 أشهر، وتجميد 15 مليار درهم من الاستثمار العمومي، وفرض الضريبة على الفلاحة، والرفع من الرسم على استخراج الرمال، ومن سعر الغازوال، وكذا الرفع من ذعيرة التأخير في التقييد بالضمان الاجتماعي من 5 دراهم إلى 50 درهما ، بالإضافة إلى تأخر الحكومة عن أداء مستحقات المقاولات التي أنجزت صفقات عمومية إلى ما يفوق السنة، ورفع الرسم المفروض عن الاستثمار من 3 إلى 4 بالمائة في مشروع القانون المالي ل 2015.
وحذر الأخ الراضي من الآثار الكارثية لهذه القرارات على المقاولة الوطنية، منتقدا في الوقت ذاته انشغال الحكومة بالاستثمار الأجنبي وتحسن مؤشرات مناخ الأعمال، وهو ما جعل هذه الحكومة، يقول الأخ الراضي “تترك المقاولة المغربية تواجه مصيرها لوحدها وتكون بالتالي عرضة للإفلاس”، داعيا بنكيران إلى الاهتمام بالمقاولة الوطنية والمستثمر المغربي. الأخ الراضي، خاطب بنكيران، بأن اختيار فريق الاتحاد الدستوري الحديث عن قطاع الاستثمار، لا يطمح من ورائه إلا لحوار تفاعلي بخلفية الغيرة على الوطن والدفاع عن مصالح مواطنيه، معتبرا أن الإشكاليات والصعوبات التي تواجه المقاولات المغربية، ليست استهدافا موجها لها أو سلاحا مشهورا في وجهها، بل إنه تارة، عنوان على فشل اختيارات، وتارة أخرى، نتيجة عدم فعالية سياسات عمومية. واستعراض رئيس الفريق الدستوري بالغرفة الثانية، الإشكاليات الحقيقية التي تواجه كل إرادة في الاستثمار وكل إرادة في خلق المقاولة، موجها في هذا الصدد، سيلا من الأسئلة لرئيس الحكومة، تتعلق أساسا بما أعدته الحكومة لتأهيل المقاولة لاقتحام السوق العالمية والاستفادة من إمكانياتها؟، وكذا حول واقع السوق الداخلية، وعن كيفية رعاية ثقافة الاستثمار؟، بالإضافة إلى مساءلته بشأن مداخيل الإنتاج وبأية كلفة ووفق أي مستوى من سلم التنافسية، الجهوية والدولية؟ وعن قنوات للتمويل وبأية كلفة؟ وعن سياسة ضريبية وما مدى تماشيها مع طبيعة بنية النسيج المقاولاتي الوطني؟ فضلا عن إثارته لموضوع العدالة، باعتبارها ضامنة للحقوق ومشجعة على تطوير المقاولة. ” إن السوق الداخلية مطبوعة بمعطيين، أولهما المحدودية وضعف القدرة الشرائية، وثانيهما حدة التنافسية كنتيجة للمستوى الهام لانفتاح الاقتصاد”، يورد الأخ الراضي الذي أكد أيضا الشباب أن المغربي تكرست لديه “فكرة خاطئة عن الاستثمار، فعوض الابداع والابتكار لخلق الثروة يميل الشباب إلى الوظيفة العمومية، وهذا بفعل فشل السياسات الحكومية في مجال تشجيع إنشاء مقاولات الشباب والتي جعلت كل من يقبل على خلق مقاولة مشروع سجين أو مشروع مفلس”، يقول رئيس الفريق الدستوري بمجلس المستشارين، الذي أضاف أن الاتحاد الدستوري، يرى أن الاستثمار بالنسبة للمقاولين الشباب، يحتاج إلى مجهود جبار يبدأ من المدرسة وينتهي في مؤسسات رعاية أفكار الاستثمار، جامعية كانت أو مهنية أو غيرهما. من جهة أخرى، أكد الأخ الراضي، أن الحكومة مسؤولة، وبشكل مباشر على الزيادة غير المدروسة العواقب في كلفة الطاقة التي كانت لها آثار كارثية على مقاولات كبرى، قبل المتوسطة والصغيرة، داعيا في هذا الصدد، بنكيران إلى ” إحصاء المقاولات التي هي على حافة الإفلاس.” الأخ الراضي في تدخله، أثار عددا من المحددات التي تجعل العاقل يعرض عن الاستثمار، من بينها مشكل التمويل، الذي يشكل بحسبه “غولا”، وهو أحد أهم معيقات خلق المقاولة وتشجيع الاستثمار، مشيرا إلى أن بعض الأبناك تستحوذ على الأساسي من هذا التمويل وفق مقاربة لا مجال فيها للمجازفة المشتركة، بل فيها إملاء لشروط تعجيزية تفرض على الطرف الضعيف الذي هو المستثمر المقاول، وبنسب فائدة وكلفة خدمات تعد من بين الأعلى عالميا. وأكد الأخ الراضي أن ما يزيد في تعقد هذا الوضع، عدم توفر قنوات بديلة، وأساسا السوق المالية ، لشدة تعقد الإكراهات القانونية والتنظيمية المفروضة على ولوجها، معتبرا أن الحكومة في هذا الإطار، شريكة في وضع خطير يتشخص في قطاع بنكي ينعم بشبه احتكار، وقطاع مالي في شبه احتضار، وتكون النتيجة مقاولة بين الحديد والنار. أما بالنسبة للسياسة الضريبية، فقد أكد الأخ الراضي، على أنها تؤثر بقوة في قرار خلق مقاولة وتشجيع الاستثمار، وقال إنه “لابد من إثارة الانتباه إلى أن التمييز الإيجابي المستوعب لطبيعة بنية النسيج المقاولاتي الوطني لا يتحقق مطلقا، على الرغم من بعض الإجراءات المحتشمة والخجولة التي أتت بها الحكومة خلال السنتين الأخيرتين”، مطالبا رئيس الحكومة ببلورة تصور جريء يقوم على أساس أشطر مدروسة بالنسبة لسعر الضريبة على الشركات، ويخفف من باقي المكونات الجبائية الأخرى التي تمارس ضغطا متواصلا على مالية المقاولة وتحد من قدرتها على تطوير استثماراتها، وضمان استمراريتها بما في ذلك الجبايات المحلية والمهنية.
المصدر: عبد الحق العضيمي نشر في رسالة الأمة