وصف فريق العدالة والتنمية “ادعاء تصويته والأغلبية ضد تعديل للمعارضة حول مشروع قانون مالية 2015 بمنع استيراد البضائع من “إسرائيل” بالمزايدة السياسية البئيسة التي تهدف إلى تضليل الرأي العام”.
وأكد الفريق في بلاغ للرأي العام، توصل “جديد بريس” بنسخة منه، على مواقفه الثابتة الرافضة لأي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، معبرا عن استنكاره ل”المحاولة البئيسة وا لكاذبة للتشكيك في هذا الموقف الراسخ”. وأوضح الفريق في البلاغ ذاته، أنه ومن خلال مناقشاته لقوانين المالية في الفترة من سنة 2002 إلى سنة 2009، دأب على تقديم تعديل مفاده حرفيا “يمنع استيراد البضائع التي يعتبر أصلها أو مصدرها، وفقا لتعريف الفصل 16 من هذه المدونة، بلد “إسرائيل” كما يمنع تصدير البضائع إلى هذا البلد.”، وذلك بهدف منع التطبيع مع الكيان الصهيوني بكل أشكاله، إضافة إلى تطبيق قرارات الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وخاصة منها القرار (2800) الصادر عن الدورة 36 لمجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 19شتنبر1961. وأشار المصدر ذاته، إلى أن الفريق توقف منذ قانون المالية لسنة 2009 عن تقديم التعديل المذكور لأن الحكومة حينها أقرت بالتزامها بقرارات الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، إلى جانب اقتناع الفريق بأن هذا التعديل ليس محله قانون المالية تبعا لمقتضى المادة الثالثة من القانون التنظيمي للمالية وإنما مكانه الصحيح هو مدونة التجارة الخارجية، وهو الأمر الذي باشره حينها الفريق بتقديمه لمقترح قانون في هذا الشأن. البلاغ كان مناسبة أكد فيها فريق المصباح بمجلس النواب، أنه يتابع والرأي العام الوطني الهجمة الشرسة للكيان الصهيوني على المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، ويندد بمجموع الانتهاكات الصهيونية الممنهجة لتهويد مدينة القدس عبر اعتماد سياسات إرهابية وعنصرية ضد المقدسيين ترمي إلى إفراغها من ساكنتها وتغيير معالمها بالاستيطان والقمع والاستبداد.
المصدر: محمد لغروس نشر في التجديد