ندد المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ما عرفه ما أسماه ب”الجمع العام للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية المنعقد نهاية اكتوبر بالحسيمة من إنزال لعناصر لا علاقة لها بالتعاضدية ناهيك عن إمعان القائمين عليها في استمرار تهريب اجتماعات التعاضدية بعيدا عن الرباط بما يرتبط بذلك من مواصلة نهج التبذير لأموال المنخرطين في حجز الفنادق وتعويضات التنقل ،وجدد اللاتحاد الذي يقوده محمد يتيم مطالبته الحكومة وخاصة لوزير التشغيل والشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد والمالية بالتدخل العاجل لتطبيق الفصل 26 المنظم للتعاضد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية خصوصا وأن وزارة المالية سبق وأن راسلت رئيس التعاضدية المطعون في شرعيته واعتبرت انتخابه غير قانوني.وجدد المكتب الوطني المذكور في بلاغ له عقب اجتماعه الأربعاء الأخير بقراره السابق القاضي بالانسحاب من المكتب المسير للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وعدم تحمل أي مسؤولية فيه، أو عن أي موقف قد ينسب للمنظمة فيه ، لكونه فاقدا للشرعية القانونية، ولم يحترم المقتضيات القانونية ذات الصلة خلال عملية تجديده ، مستغربا من استمرار إقحام اسم المنظمة من طرف الرئيس غير الشرعي في بلاغاته وبياناته وآخرها البلاغ الصادر عما سمي بالجمع العام بالحسيمة .
وكان المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب قد عقد اجتماعا عاديا يوم 19 نونبر2014 بالمقر المركزي بالرباط ،تم خلاله استعراض عدد من الملفات الاجتماعية والنزاعات الاجتماعية خاصة النزاع القائم حول تنصل الشركات المقتنية لسفن شركة مارونا حيث قرر مواصلة متابعة الملف والقيام بكل الإجراءات والتدابير من أجل إنصاف البحارة المعنيين . كما تدارس المكتب عددا من القضايا والتنظيمية وبث في تواريخ عدد من المحطات التنظيمية والتواصلية الداخلية ،كما استمع أعضاء المكتب الوطني للاتحاد لعدد من التقارير همت مشاركة ممثلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في أشغال المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والوكالة الوطنية لمحو الأمية.
المصدر: ادريس الصادقي نشر في الرأي المغربية