دعا نواب حزب العدالة والتنمية الى “المصادقة السريعة” على مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، بعد اتهامات من المعارضة ب”رفض” تعديل في قانون المالية لسنة 2015 يجرم التبادل التجاري مع دولة الاحتلال.
وقال عبد الله بوانو رئيس الفريق البرلماني للحزبفي تصريحات صحافية اليوم الاثنين “بدل المزايدات السياسية على الحكومة، على أحزاب المعارضة العمل بجد من أجل المصادقة السريعة على مشروع قانون تجريم التطبيع مع (اسرائيل)”. وروجت المعارضة اتهامات لحزب العدالة والتنمية برفض تعديل لها في قانون مالية 2015، يقضي بتجريم التطبيع مع “اسرائيل”، عبر منع استيراد أي منتجات يكون مصدرها او أصلها من دولة الاحتلال. لكن بحسب بوانو فإن “الأمر يتعلق بإجراء تقني في قانون موازنة 2015 خضع للنقاش، لكنه لم يخضع للتصويت أصلا، حيث إن الحكومة ارتأت أن هناك اجراءات أهم منه تم اتخاذها في السابق، وأخرى يجب اتخاذها مستقبلا”. ومن بين هذه الإجراءات حسب بوانو “مصادقة الحكومة المغربية على الاتفاقية العربية لمناهضة التطبيع مع اسرائيل”، وهي بحسبه “أهم وأسمى من القوانين والإجراءات الوطنية، خاصة أن الحكومة ملتزمة ببنودها، اضافة الى وجود مشروع قانون مغربي في هذا المجال” وتقدمت أربع فرق برلمانية تنتمي لأحزاب من الأغلبية البرلمانية وهي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية المشاركان في الحكومة والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي المعارضان، في ديسمبر 2013، بمشروع قانون مشترك لتجريم كافة أشكال التطبيع مع الكيان. لكن حزب “الأصالة والمعاصرة” المعارض، عاد وسحب دعمه لمقترح قانون تجريم التطبيع. وقال عبد الله بوانو “على الأحزاب الموجود في المعارضة المساهمة بسرعة في التصديق على مشروع قانون تجريم التطبيع بدل المزايدة السياسية، معتبرا ان سحب دعم هذا القانون يتناقض مع الخطاب الرائج”. وأسس عدد من النشطاء المغاربة بداية 2013 “المرصد المغربي لمناهضة التطبيع”، والذي يسعى إلى “فضح المطبعين مع الكيان الصهيوني”، حيث عمل على إعداد مشروع القانون الذي طرحته الفرق البرلمانية للنقاش من أجل المصادقة.
المصدر: التجديد نشر في التجديد