اكدت مواقع الكترونية حصولها على وثائق تدين ان المدعو (ع.ل)، نائب أمين مال الإتحاد المحلي ل”كدش” بالداخلة ، عبر قيامه بعمليات بيع وشراء في البطائق الخاصة بالإنخراطات، حيث يعمل ذات المسؤول النقابي المُجمٌدة عضويته بقرار من الكاتب العام نوبير الأموي، بتنفيذ عملية تسوية بطائق الفلاحي معَ أمانة المركزية النقابية بالدارالبيضاء فيما لا يمنحُ مُناضلي القطاع إلا رُبُع البطائق فيما الباقي يقوم بتوزيعه على قطاعات نقابية أخرى.
وكشفت الوثائق المُثيرة للخطورة منح المدعو (ع.ل)، نائب أمين مال الإتحاد المحلي ل”كدش” بالداخلة ، نقابة المكتب الوطني للصيد البحري 22 بطاقة إنخراط مُقتطعة من البطائق المخصصة لإحدى الضيعات الفلاحية المنضوية تحت لوائ ال”كدش” بالداخلة . ذات الوثائق وهي التي تحمل توقيع (ع.ل)، نائب أمين مال الإتحاد المحلي ل”كدش” بالداخلة ، تُبيٌنُ كيف أنَ نفس العملية تكررت معَ كل القطاعات النقابية التي تقارب ال10 قطاعات، منها قطاع التعليم (إع. وادي الذهب وم. لكلات)، وعمال وحدات التبريد بشكل فردي.. والأمر الأكثر غرابة الذي حملته الوثائق ، أنه حتى كاتب الإتحاد المحلي تعرض لعملية نصب واضحة حيث يُعتبر غير منخرط في قوائم المنخرطين لدى أمانة ال”كدش” بالدارالبيضاء، ويتوفر على بطاقة إنخراط مقتطعة من البطائق المخصصة للقطاع الفلاحي، فيما قطاعات بأكملها غير منخرطة في النقابة. كل هذا من أجل أن يحتفظ المعني بالأمر بثمن البطاقة كاملاً وهو المحدد في 100 درهم، دون سلك الطريق التنظيمية للتطبيق، وفي نهج واضح لسياسة الإسترزاق النقابي على ظهر الطبقة العاملة.
المصدر: م ه نشر في صحراء بريس