قال وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، ان الوزارة وظفت جزءا كبيرا من جهودها، خلال سنة 2014، في التنزيل التشريعي لمضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة.
واوضح الرميد، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل والحريات برسم السنة المالية 2015 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، ان الوزارة تواصل تنفيذ العديد من البرامج والأوراش التي تروم تطوير المنظومة القضائية وتحديثها والنهوض بكافة مكوناتها من خلال باقي الأهداف الرئيسية التي حددها الميثاق المذكور. وبخصوص تخليق منظومة العدالة، أوضح الرميد أن هذا الورش يعد من المداخل الأساسية لتحصين هذه المنظومة من مظاهر الفساد والانحراف، لما لذلك من آثار على تعزيز ثقة المواطن فيها، وتكريس دورها في تخليق الحياة العامة، ودعم وإشاعة قيم ومبادئ المسؤولية والمحاسبة والحكامة الجيدة. وقال إن ميثاق إصلاح منظومة العدالة أولى أهمية بالغة لهذا الموضوع، مضيفا أن الوزارة تعمل على تنزيل مضامين الميثاق بهذا الخصوص، لاسيما إعداد الإطار القانوني لتعزيز آليات الجزاء لضمان نزاهة وشفافية منظومة العدالة. وشدد الرميد على أن الوزارة عملت خلال السنة الجارية على استكمال مجهوداتها في مجال تطوير العدالة الجنائية نحو تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، مضيفا أنها بادرت في هذا الإطار إلى اتخاذ مجموعة من التدابير على مستوى تحديث المنظومة القانونية ووضع سياسة جنائية فعالة وناجعة مع الحرص على التتبع والإشراف على سير الدعوى العمومية.
المصدر: التجديد نشر في التجديد