أمين عام الحكومة يكشف عن حجم التمويلات الأجنبية للجمعيات

كشف إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة، عن مصادر تمويل الجمعيات وحجم التمويل الذي تتلقاه من جهات أجنبية، حيث أوضح أنه في ظرف العشرة أشهر الأخيرة (من فاتح يناير إلى 29 أكتوبر من سنة 2014) بلغ حجم التمويل 158 مليونا و493 ألفا و28 درهما، وفق 565 تصريحا تلقته الأمانة العامة للحكومة من 128 جمعية، منها 82 جمعية وطنية و16 جمعية جهوية و30 جمعية ذات طابع محلي.

الضحاك، كشف أيضا، حسب وثيقة حصلت «المساء» على نسخة منها، أن حجم التمويل الأجنبي، الذي توصلت به الجمعيات منذ سنة 2006 إلى نهاية شهر أكتوبر من السنة الجارية، بلغ مليارا و252 مليونا و508 آلاف و47 درهما، ويهم 962 جمعية قدمت 4018 تصريحا، منها 306 جمعيات وطنية و189 جمعية جهوية و425 جمعية محلية.

وعرف حجم التمويل الأجنبي للجمعيات منحى تصاعديا منذ سنة 2006 إلى حدود سنة 2012، حيث انتقل من 74 مليونا و338 ألفا و532 درهما إلى 244  مليونا و775 ألفا و296 درهما، قبل أن ينخفض إلى 222 مليونا و364 ألفا و254 درهما سنة 2013.

 وفي سياق حديثه عن التمويل الأجنبي، عبر الضحاك عن صعوبة ضبط الأموال التي تتسلمها الجمعيات، بسبب التمويلات التي تسلم يدا بيد، والتي لا تمر عبر التحويلات البنكية.

وتساءل الضحاك، خلال حديثه أمام لجنة مراقبة المالية أول أمس، قائلا: «هل نتوصل بالحقيقة أم لا وما نسبة ذلك؟»، موضحا أن هناك جمعيات تجهل ما عليها، فيما هناك جمعيات لا تكترث بالتصريح لدى الأمانة العامة للحكومة.

وأشار الأمين العام للحكومة إلى مشكل تشتت الجهات المعنية بالجمعيات، قائلا: «إن تشتت الجهات المعنية بالجمعيات يؤرقنا». ودعا إلى مدونة خاصة بالجمعيات وإلى قاعدة بيانات إلكترونية. 

وذكر المتحدث ذاته أن المساعدات الأجنبية التي تتلقاها الجمعيات تمول بها أنشطة مختلفة حددها في حماية الحيوانات والبيئة وتأهيل المرأة وحماية النساء ضد العنف والبنيات التحتية بالعالم القروي وأنشطة تربوية وتعليمية وأنشطة الرعاية الاجتماعية وأنشطة ثقافية وأنشطة صحية (محاربة داء السيدا) ودعم العمل الجمعوي وأنشطة ذات طابع حقوقي.

وتحدث الأمين العام للحكومة عن مصادر تمويل الجمعيات، مقسما إياها إلى مصادر التمويل الذاتية  للجمعيات ومصادر التمويل من خارج الجمعيات. وأوضح أن مصادر التمويل الذاتية للجمعيات تتمثل في واجبات انخراط الأعضاء وواجبات الاشتراك السنوي ومداخيل الأنشطة، بينما مصادر التمويل من خارج الجمعية تتكون من الإعانات العمومية وإعانات القطاع الخاص ومساعدات من جهات أجنبية أو منظمات دولية والتماسات الإحسان العمومي.

وأكد الضحاك أنه يتعين على الجمعيات التي تتلقى الإعانات العمومية أن تقدم حساباتها إلى الهيئات المانحة لها. وأضاف أن المجلس الأعلى والمجالس الجهوية يراقبان استخدام الأموال العمومية التي تتلقاها الجمعيات، وأن هذه الجمعيات التي تتلقى إعانات عمومية تخضع بكيفية تلقائية لمراقبة المفتشية العامة للمالية.