طالب منتدى الزهراء للمرأة المغربية باستثناء المرأة من إجراء الرفع من سن التقاعد أو جعله إجراءا اختياريا بالنسبة للمرأة الموظفة مع دراسة إمكانية تخفيضه ب5 سنوات في بعض المجالات كالتعليم خاصة، ودعا المنتدى خلال ندوة صحفية نظمها صباح الثلاثاء 4 نونبر 2014 لتقديم مذكرته الاقتراحية حول المرأة الموظفة داخل قانون الوظيفة العمومية وقانون المعاشات المدنية إلى تمديد عطلة الأمومة إلى 6 أشهر مع إمكانية تجديدها لمرة واحدة بنصف الأجر وللمرة الثانية بدون أجر.
وقالت رئيسة المنتدى عزيزة البقالي إن هذه المذكرة حاولت أن تراجع القانونين المذكورين بهدف تحقيق تقدم في أربع محاور رئيسية هي تعزيز الحق في الأمومة لدى المرأة الموظفة وتشجيع التوازن بين الحياة المهنية والحياة الأسرية وتعزيز فرص ولوج المرأة الموظفة لمناصب المسؤولية والقرار ثم إنصاف المرأة في مجال الانعاش. وأضافت البقالي “مطالبنا معقولة وموضوعية، ورغم معرفتنا بالإكراهات المرتبطة بالميزانية إلا أننا سنواصل النضال حتى تسمع مطالب المرأة الموظفة”، مشيرة إلى أنه سيتم تقديم هذه المذكرة الاقتراحية إلى رئيس الحكومة والوزارات المعنية، كما سيتم الاشتغال على ملتمس تشريعي في الموضوع نفسه. من جهتها قالت زكية البقالي عضو المنتدى إن الحكومة مدعوة إلى جعل مقاربة الأسرة أساسية في وضع السياسات العمومية، مشيرة إلى أن الدستور يلح على توفير الحماية الاجتماعية للمرأة والأسرة. هذا وتضمنت المذكرة الاقتراحية للمنتدى عددا آخر من المقترحات منها التنصيص على استفادة الموظفة الحامل من رخصة قبل الوضع مدتها 15 يوما حيث تكون هذه الإجازة مستقلة عن إجازة الولادة، والتنصيص على استفادة الموظفة من رخصة إضافية مدتها 30 يوم في حالة التوأم عن كل طفل إضافي، كما هو عليه الأمر في عدد من التجارب المقارنة، ثم التنصيص على رخصة الرضاعة تكون مدتها ساعتين في اليوم مع إمكانية الاستفادة منها بشكل متواصل أو مجزأ على فترتين ويبتدئ احتسابها بعد انقضاء إجازة الولادة. وتؤكد مذكرة منتدى الزهراء على ضرورة التنصيص على استفادة الآباء من رخصة الأبوة مدتها 5 أيام، نظرا لتعقد إجراءات المستشفى وما يليه من إجراءات إدارية، هذا إلى جانب ما قد يشكله الإقرار بإجازة الأبوة من دعم لدور الوالدين معا في تدبير المسؤولية المشتركة للأسرة، وتطالب المذكرة بالتنصيص على تخصيص فضاءات لدور الحضانات واعتبارها من المرافق الأساسية التي يجب أن تتوفر عليها مقرات العمل الإدارية عليها كالمقاصف والمطاعم والمساجد والولوجيات. وفيما يتعلق بتشجيع التوازن بين الحياة المهنية والحياة الأسرية للمرأة الموظفة، يطالب منتدى الزهراء بتوسيع وضعية القيام بالوظيفة لتشمل طرق بديلة لإنجاز المهام الإدارية إلى جانب الدوام المستمر تمكن المرأة في حالة الحاجة الماسة للأبناء للرعاية أو في حالة كان أحد الأبناء في وضعية إعاقة باقتراح العمل عن بعد خاصة مع التطور التكنولوجي أو الدوام الجزئي مقابل جزء من الأجر أو نظام العمل بالتناوب في بعض القطاعات. ويدعو المنتدى إلى التنصيص على استفادة الموظفة المتوفي عنها زوجها من رخصة الوفاة مدتها شهرا مع كامل الأجر احتراما لوضع العدة ولحاجة المرأة في هذه الظرفية إلى القيام بإجراءات وتدابير وتأقلم مع وضع إنساني واجتماعي جديد. ويدعو إلى تغيير البند -1- من الفصل 58 من قانون الوظيفة العمومية بتمديد حالات الاستيداع لتشمل كذلك الأبناء المتكفل بهم كما عليه الوضع في عدد من التجارب، وفي نفس المحور يطالب المنتدى بالتنصيص على استفادة أحد الأبوين من رخصة خاصة بالدخول المدرسي مدتها 5 يستفيد منها أحد الزوجين في حالة كان الأبوان موظفين بغية مزيد من ربط المدرسة بالمحيط الأسري. وفي المحور المتعلق بتعزيز ضمانات حماية المرأة الموظفة، يطالب المنتدى بالتنصيص على وجوب حماية المرأة الموظفة من التحرش الجنسي الذي قد تتعرض له أثناء مزاولتها لعملها وكذا من كل أشكال التمييز على أساس اللباس أو الانتماء السياسي أو النقابي في الولوج للوظيفة العمومية أو الارتقاء في المسارات المهنية. أما في محور تعزيز فرص ولوج المرأة الموظفة لمناصب المسؤولية واتخاذ القرار، يؤكد المنتدى على ضرورة سن تدابير تحفيزية للرفع من ولوج النساء لمناصب المسؤولية، ووضع ضابط للأفضلية لفائدة المرأة للترجيح في حالة المساواة في الشروط العامة عند الولوج إلى المناصب والمهام والمأموريات، ثم التنصيص على تحديد نسب مئوية تضمن تمثيلية النساء في جميع اللجان والهيئات د اخل الوظيفة العمومية (اللجان المتساوية الأعضاء…). هذا وقدم المنتدى تعديلات تعم قانون المعاشات المدنية يهدف إلى إنصاف المرأة الموظفة في هذا المجال، وهكذا يطالب المنتدى بالتنصيص على عدم توقف استفادة الزوجة من المعاش على شرط استيفاء شرط سنتين عن مدة الزواج في الحالة التي لا تتوفر الزوجة فيها على أبناء باعتبار أن الزواج يرتب أثاره القانونية والاجتماعية والشرعية فور انعقاده، وكذا لما يشكله هذا المقتضي من إجحاف في حق المرأة وزيادة معاناتها خاصة في حالة المرأة التي لا تتوفر على دخل معيل لها، ويدعو المنتدى إلى إعادة تدقيق صياغة الفصل 35 مكرر من نظام المعاشات المدنية للدلالة بوضوح على مخاطبة الموظفة إلى جانب الموظف بخصوص معاش الوالدين بالنسبة لمآل معاش المرأة الموظفة غير المتزوجة لتفادي التأويلات المتضاربة، كما يؤكد المنتدى على ضرورة التنصيص على استفادة الزوج من معاش الزوجة المتوفاة مباشرة بعد وفاتها وعدم تأجيل ذلك إلى حين بلوغ سن 60 (الفصل 37 من نظام المعاشات م )، باعتبار أن الأمر له انعكاس مادي على الأسرة وخاصة الأبناء الذين اعتادوا على مستوى معيشي معين باعتبار أن أغلب الموظفات يدعمن الأسرة ماديا، وفي نفس الوقت للملائمة مع المدونة التي دعت إلى المسؤولية المشتركة للوالدين.
المصدر: سناء القويطي نشر في التجديد