صادقت الحكومة، في اجتماعها الأسبوعي يوم الخميس 30 أكتوبر 2014، على ترسيم اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها. وتتولى هذه اللجنة الوزارية التي تضم في عضويتها مختلف القطاعات الحكومية المعنية بمجال الطفولة، المهام التالية:
– مواكبة تنفيذ خطة العمل الوطنية للطفولة والسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بين مختلف القطاعات والمؤسسات الحكومية المعنية؛ – تأمين انخراط فعال لمختلف القطاعات والمؤسسات الحكومية في تنفيذ مضامين خطة العمل الوطنية للطفولة والسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة؛ – تتبع إعمال الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمجال الطفولة التي صادق عليها المغرب، لاسيما الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الطفل والبروتوكول الملحق بها؛ – تعزيز التشاور بين القطاعات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وهيآت المجتمع المدني حول التوجهات الكبرى في مجال النهوض بوضعية الطفولة؛ – وضع الآليات والإجراءات الكفيلة بضمان تتبع وتقييم تدخلات القطاعات والمؤسسات الحكومية لتحقيق أهداف خطة العمل الوطنية للطفولة والسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة؛ – إصدار توصيات بخصوص التدابير اللازمة لتجاوز الإشكالات الناجمة عن تطبيق خطة العمل الوطنية والسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة. وتجدر الإشارة إلى هذه اللجنة الوزارية هي آلية لتنسيق جهود مختلف الفاعلين الحكوميين بهدف تحقيق الالتقائية في مجال النهوض بحقوق الطفل وحمايتها من كل أشكال التمييز والعنف. و يترأس اللجنة رئيس الحكومة أما كتابتها فقد أوكلت إلى وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.
المصدر: زكرياء سحنون نشر في التجديد