بعد سلسلة الاحتجاجات التي شهدتها بعض المدن بسبب ارتفاع في فواتير الماء والكهرباء، جاء بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، ليطمأن المغاربة، وليؤكد أن 75 في المائة من الأسر المغربية غير معنية بالزيادة في فواتير الكهرباء، و50 في المائة من الأسر المغربية غير معنية بالزيادة في فواتير الماء، ولتشدد الوزارة من خلال البلاغ على أن التعديل التعريفي الجديد لفاتح غشت الماضي أخذ بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي وذلك بالحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين ذوي الدخل المحدود.
وأكد بلاغ الوزارة أنه لم يكن له أي تأثير على الصعيد الوطني على 5,3 مليون أسرة بالنسبة للكهرباء، أي أزيد من 75% من الأسر (إلى حدود 150 كيلوواط ساعة في الشهر)، كما أن حوالي 2,2 مليون أسرة أي ما يناهز 50% من الأسر غير معنيين بهذا التعديل بالنسبة للماء (إلى حدود 6 متر مكعب في الشهر)، مع الإشارة إلى أن 1,2 مليون أسرة من ضمن 5,3 مليون السالفة الذكر ستشملهم زيادة في الكهرباء في حدود درهم ونصف فقط خلال سنة 2015، في حين ستبلغ الزيادة الإجمالية في سنة 2017 حوالي 5,21 درهم في أقصى الحدود. وسجل المصدر ذاته، أن الشكايات الصادرة عن بعض الزبناء ببعض المناطق تزامنت مع فترة الصيف (يوليوز-غشت-شتنبر)، وهي فترة تعرف عادة ارتفاعا كبيرا في استهلاك الماء والكهرباء، موضحا أن كل مصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء وشركات التدبير المفوض معبئة على الصعيد الوطني وعلى جميع المستويات من أجل استقبال الزبناء وتقديم التوضيحات اللازمة، وكذا تلقي ومعالجة الشكايات التي قد تصدر عنهم.
المصدر: رضوان جراف نشر في التجديد