أكد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، يوم الاثنين المنصرم بالدار البيضاء، أن المجال الاقتصادي حظي بأكبر عدد من الإصلاحات منذ مجيء الحكومة الحالية.
وأوضح بنكيران، في جلسة – مناقشة حول موضوع «المقاولة في صلب استراتيجية الحكومة»، أن الحكومة وجدت نفسها في بداية ولايتها «أمام وضعية اقتصادية صعبة تستدعي اتخاذ إجراءات استعجالية وجريئة» لضبط التوازنات الماكرو- اقتصادية، التي تشكل أساسا مهما لتوفير مناخ عمل محفز وجذاب يوفر المقروئية والمردودية اللازمة للفاعلين الاقتصاديين الوطنيين والدوليين.
وأبرز خلال هذه التظاهرة الاقتصادية التي نظمتها المجلة الشهرية «إيكونومي إي انتروبريز»، بشراكة مع «كومبارس ماروك»، بمناسبة صدور الدورة الثالثة عشرة لأكبر 500 مقاولة مغربية، أن هذه الإصلاحات التي تمت مباشرتها كان لها أثر إيجابي على صورة المغرب وتصنيف اقتصاده، تتجلى في حفاظ المملكة على جاذبيتها وتنافسيتها في محيط مضطرب سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
وأشار إلى أن هذا التأثير الإيجابي تجلى في الحفاظ على التصنيف السيادي للمملكة من طرف وكالات التنقيط «ستاندرد أند بورز» و»فيتش أند راتينغ» في درجة الاستثمار ورفع الآفاق المستقبلية للمغرب إلى «مستقرة».
كما تترجم هذه الصورة الإيجابية، حسب رئيس الحكومة، في اللجوء الموفق للمملكة إلى السوق المالي الدولي، وموافقة صندوق النقد الدولي على تجديد اتفاقية خط الوقاية والسيولة لسنتين إضافيتين، فضلا عن إشادته بالإصلاحات التي تباشرها الحكومة من أجل تمنيع الاقتصاد الوطني ومواصلة استعادة عافيته واعتباره مثالا يحتذى به في المنطقة، وتنويهه بقدرة الحكومة على استباق الظرفية الاقتصادية الصعبة.
وأضاف أن المغرب تمكن من كسب عشر نقاط في مؤشر مناخ الأعمال «دوينغ بزنيس» بالصعود إلى المرتبة 87 من بين 189 دولة في الترتيب العالمي للبنك الدولي لسنة 2014، مسجلا بذلك ثاني أحسن تطور في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وسجل بنكيران، كذلك، انتقال المملكة بخمس درجات في مؤشر التنافسية العالمية «ورلد ايكونوميك فوروم» بالصعود إلى المرتبة 72 من بين 174 دولة في الترتيب العالمي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول مؤشر التنافسية 2014-2015، وترشيح المملكة لبرنامج ثان في إطار برنامج تحدي الألفية الأمريكي.
وأضاف أن هذه النتائج الإيجابية تتجلى كذلك في إخراج المغرب من طرف مجموعة العمل المالي الدولي من القائمة الرمادية للدول غير المحترمة للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتبييضها، وارتفاع التدفق الصافي للاستثمارات الأجنبية خلال سنة 2013 إلى 40 مليار درهم مقابل 32 مليار درهم برسم سنة 2012 و20.8 مليار درهم سنة 2011.