تنطلق اليوم الاثنين بمراكش أشغال الملتقى التاسع لمنتدى التنمية بإفريقيا، تحت شعار “طرق التمويل الجديدة من أجل التغيير بإفريقيا”، بحضور ما يناهز 800 شخصية من بينها رؤساء دول وحكومات ووزراء ورجال أعمال وخبراء وممثلين عن المجتمع المدني.
وسيناقش المؤتمرون مواضيع تهم تعبئة الموارد الوطنية، الرأسمال الخاص، الأشكال الجديدة للشراكة وتمويل التغيرات المناخية، والتدفقات المالية الغير المشروعة. وقال عبد الله حمدوك نائب الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، في تصريح ل”التجديد”، إن إفريقيا تفقد سنويا في مجال التدفقات المالية الغير المشروعة مبالغ فلكية وخطيرة يمكن تقديرها في الحد الأدنى بحوالي 50 مليار دولار سنويا، في الوقت التي تصل المساعدات التي يقدمها العالم لصالح القارة فقط نصف هذا المبلغ. وأشار إلى أنه في حالة استطاعت إفريقيا مع شركائها أن تعالج هذه المعضلة، فهذا سيوفر مبالغ ضخمة جدا يمكن أن يستفاد منها في تمويل التنمية، ذلك أنه مثلا إفريقيا تحتاج إلى حوالي 30 مليار دولار لحل مشاكل الطاقة وحدها. وأشار المتحدث إلى أن القطاع المتأثر بهذه التدفقات هو القطاع المرتبط بالاستثمار في الموارد الطبيعية من بترول ومعادن وغيرها، والتي تستفيد منها أكثر الشركات العابرة للقارات وهي تستعمل أنظمة تمكنها من التهرب الضريبي ورفع سعر الواردات وخفض سعر الصادرات. وأكد حمدوك من جهة ثانية، أن القارة تواجه تحديات أخرى منها على الخصوص وباء “إيبولا” الذي لا يمكن حله إلا من خلال تكاثف الجهود بين الجميع، مؤكدا أن جميع الاجتماعات الأخيرة أشادت وقدرت عاليا استمرار رحلات الطيران المغربي إلى المناطق الأكثر تضررا من هذا الوباء، في سياق آخر، أوضح المسؤول الأممي ، أن انعقاد الملتقى ولأول مرة خارج أديس أبابا مقر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا يعبر عن الدور الكبير الذي يلعبه المغرب في العلاقات الإفريقية، حيث يجمع المؤتمر عددا من القيادات وصانعي القرار السياسي والاقتصادي في القارة والأكاديميين المتميزين في مجال التنمية.
المصدر: التجديد نشر في التجديد