اصدرت عائلة المسمى قيد حياته ” حسنة الوالي ” الدي قضى مؤخرا بسجن الداخلة ,بيانا تحت رقم 1 ,استعرضت فيه سلسلة من النقاط الحساسة التي رافقت هدا الملف ,كما اشارت الي مسار الفقيد مند اعتقاله بتاريخ 5يناير 2012 ومعاناته بكل من سجني العيون والداخلة رفقة معتقلين سياسيين صحراويين.
نص البيان كما توصلنا به : بيان رقم 1 إننا نحن عائلة الشهيد الصحراوي حسنا الوالي شهيد الإعتقال السياسي بالصحراء الغربية، و نحن نتقدم بجزيل عرفاننا و جميل شكرنا لكل من عزانا و آزرنا و تضامن معنا في هذ المصاب الجلل الذي ألم بنا بوفاة إبننا البار و ابن الشعب الصحراوي المعطاء حسنا الوالي الطالب بويا لنغتنم هذه الفرصة لتوضيح موقفنا و التعرض لمطالبنا المشروعة في معرفة أسباب وفاة إبننا. وإذ نستعرض هنا بعضا من اللحظات الدقيقة في مساره منذ اعتقاله و حتى دفنه في غيابنا و دون موافقتنا، لنؤكد أننا لازلنا إلى حدود كتابة هذا البيان نتفاجأ بين الفينة و الأخرى بما تقوم به السلطات المغربية دون استشارتنا وضدا على مجمل حقوقنا المشروعة كعائلة. وعليه نتذكر جميعاكيف جاء اعتقال ابننا الشهيد حسنا الوالي في 05 يناير /كانون ثاني 2012، و تم تقديمه رفقة مجموعة من رفاقه لمحاكمة غير عادلة قضت بحبسه لمدة 3 سنوات، مع العلم أن المرحوم كان معروفا بكونه مدافع صحراوي عن حقوق الإنسان و من دعاة النضال السلمي مما يؤكد بداية عملية تصفية الحساب معه هو ورفاقه. خلال اعتقاله بكل من سجني العيون و الداخلة ، ظل ابننا يشتكي من أثار التعذيب مما اقتضى إجراء عمليتين جراحييتين له بعد سلسلة من الإضرابات عن الطعام احتجاجا على منعه من حقه في التطبيب و الزيارة لأكثر من مرة، وهو الأمر المبين في الرسائل التي وجهناها يوم 28 مارس / أدار 2012 رفقة عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين على خلفية أحداث الداخلة إلى الوكيل العام للملك و المجلس الوطني لحقوق الإنسان و مندوب وزارة الصحة و الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و طالبنا من خلالها التدخل العاجل لإنقاذ حياة المضربين بعد 28 يوما من الإضراب عن الطعام، إن حديث النيابة العامة و إدارة السجون حول تلقي ابننا للعناية الطبية اللازمة، و إن كان محاولة للتغطية على جريمة أكبر قد تتعدى الإهمال الطبي، إلا أنه يتناقض و بيان السلطات الإدارية و القضائية المغربية التي تحدثت عن إجراء 36 فحصا طبيا لابننا و مع ذلك أرجأت سبب الوفاة لداء السكري الذي لم يكن معروفا لديه، مما يجعلنا نتسائل عن تقارير ال 36 فحصا طبياالتي أجريت له و عن تحاليل الدم التي خضع لها. وإذا كان ابننا حسنا الوالي قد خضع لفحص طبي بالمستشفى العسكري الرابع بالداخلة من طرف طبيبة مختصة في طب العظام بتاريخ 25 آب / أغسطس 2014 أوصت بضرورة خضوعه لعملية جراحية ثانية على مستوى اليد اليمنى فإننا نتساءل لم تم تجاهل هذا التقرير و لم لم يتم نقله للمستشفى المدني بالداخلة ، إلا بعد تدهور وضعه الصحي في 24 سبتمبر / أيلول 2014، بعد شهر كامل وظل يعاني في تجاهل تام لحالته دون إجراء الفحوصات الطبيةالضرورية في مثل هذه الحالات، و لماذا لم تحرك الدوائر المسؤولة أي ساكن رغم أننا نبهنا لوضعه الصحي الحرج يوم 26 سبتمبر / أيلول 2014، حيث تمت مطالبتنا بأداء مبالغ مالية قصد متابعة علاجه بالمستشفى العسكري الرابع بالداخلة مما فرض علينا توقيع شيك على بياض لإدارة المستشفى في محاولة لإنقاذ حياته. وخلال اليومين الذين قضاهما ابننا حسنا الوالي بالمستشفى العسكري بالداخلة ، حيث تم منعنا كعائلة من حقنا في زيارته بشكل مباشر بل ألقينا عليه نظرة فقط من وراء الزجاج ليتم إخبارنا فيمابعد بوفاته يوم 28 سبتمبر / أيلول 2014 على الساعة 10 و النصف ليلا. وعلى الرغم أننا لم نتلقى أي تقرير يثبت ظروف وملابسات وفاة إبننا إلا أننا فوجئنا في يوم 29 سبتمبر /أيلول 2014 ببلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج المغربية، تؤكد فيه وفاته بسبب آلام على مستوى المعدة. وفي يوم 01 أكتوبر / تشرين أول 2014 قدمنا كعائلة شكاية لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالداخلة ، و للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالعيون ، مطالبين من خلالها بإجراء تحقيق نزيه في وفاة إبننا و ضرورة إجراء تشريح طبي من طرف أطباء شرعين لتبيان أسباب الوفاة و تمكيننا من التقارير الطبية التي خضع لها خلال فترة اعتقاله مع ضرورة الاستماع لرفاقه في الاعتقال إلا أننا فوجئنا برفض التصديق أو التأشير على الشكاية من طرف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالداخلة الأمر الذي اضطررنا معه لإرسالها عبر البريد المضمون. ومرة أخرى وتحت الكثير من الضغوط التي مورست علينا حاولت السلطات المغربية التهرب من مسؤولياتها من خلال استدعاء فردين فقط من عائلتنا لمقر الشرطة القضائية رغم أننا وقعنا جميعا الشكاية الموجهة للنيابة العامة، الأمر الذي رفضناه لنتفاجئ من جديد ببلاغ الوكيل العام للملك يبث على أمواج الإذاعة والتلفزة المغربية يؤكد فيه ان وفاة إبننا حسنة الوالي وفاة طبيعية ناتجة عن المرض الذي كان يعاني منه و بسبب مضاعفات داء السكري الذي كان مجهولا لديه من قبل، كما فوجئنا مرة أخرى أيضا بإقدام السلطات المغربية ودون إخطارنا أو موافقتنا بدفن ابننا حسنا الوالي يوم 04 أكتوبر / تشرين أول 2014. وعليه، فإننا نحن عائلة الشهيد الصحراوي حسنا الوالي شهيد الاعتقال السياسي بالصحراء الغربية لنؤكد للرأي العام تشبثنا بكافة حقوقنا المشروعة في معرفة الأسباب الحقيقية وراء وفاة ابننا المعتقل السياسي الصحراوي حسنا الوالي متشبثين بضرورة: 1/ إجراء تحقيق نزيه وشفاف حول ملابسات وفاته. 2/ إجراء تشريح طبي على جثمانه لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة و توقيتها. 3/ تمكيننا من جميع التقارير الطبية و نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها طيلة اعتقاله. 4/ الاستماع لشهادة رفاقه في المعتقل حول الإهمال و المضايقات التي تعرض لها قصد تحديد المسؤوليات في وفاته. عائلة الشهيد الصحراوي حسنا الوالي شهيد الإعتقال السياسي بالصحراء الغربية الداخلة / الصحراء الغربية 05 أكتوبر / تشرين أول 2014
المصدر: محمد لامين العسري نشر في صحراء بريس