قررت غرفة الجنح بابتدائية عين السبع، بعد زوال أول أمس الإثنين، تأخير ملف كريم زاز المدير العام السابق لشركة ” وانا ومن معه إلى 29 شتنبر الجاري، من أجل إعادة استدعاء حضور ممثلي شركة “إنوي” اللذين تقدما بالشكاية الأولى لدى الضابطة القضائية ويتعلق الأمر بكل من رشيد الصفريوي، وهدى الرباني.
وقد عرفت الجلسة شنآن بين دفاع المتهمين ودفاع شركة “إنوي” والنيابة العامة، حول استدعاء مصرحي المحضر المتمثل في رشيد الصفريوي بحكم أنه أول من وضع الشكاية، كما أدلى بتصريحاته في الملف لدى الضابطة القضائية، وعجل بعمليات الاعتقال والزج ب12 متهما في السجن، الأمر الذي رفضه دفاع شركة ” وانا”، مشيرا أن الصفريوي لم يعد موظفا بالشركة أو ممثلها القانوني، وبالتالي فإن استدعاءه ” عبثي”، بحيث إنهم مستعدون للتكفل بإحضار الممثل القانوني للشركة مولاي الذهبي الشرقاوي، وتقني آخر بالشركة على اضطلاع بمجريات الملف. فيما تشبث دفاع كريم زاز، بطلب حضور الصفريوي ولو عن طريق القوة الجبرية، بحكم أن المصرح تقدم باتهامات “خطيرة” في حق المتهمين ال12 لدى الضابطة القضائية وبالتالي عليه أن يمثل رفقة ” هدى الرباني” أمام المحكمة للاستماع إليهما وتحسم في مدى صحة تصريحاتهما. وأضاف الدفاع أن ” الصفريوي”رفض تسلم استدعاء المحكمة من المفوض القضائي، فاستنتج الدفاع أنه يرفض المواجهة فحسب وفضل ضمانات الشرطة على ضمانات المحكمة، وأشار دفاع أحد المتهمين في الملف أن الصفريوي رفض الحضور بدعوى أنه لم يعد ممثلا قانونيا لشركة ” وانا كوربورايت”، لكن الدفاع التمس مجددا حضوره بصفته الشخصية، بحكم أنه تقدم بالشكاية وأدلى بمعلومات أدت إلى اعتقال 11 شخصا، ثم صرخ قائلا: ( نحن نريد الصفريوي وهدى، بصفتهما مصرحي المحضر، وليس ممثلين قانونيين للشركة، الصفريوي رفض مواجهة المعتقلين الذين أصروا على الاعتقال ولم يتقدموا بطلبات السراح..) حسب دفاع أحد المعتقلين. من جهة أخرى أخذ الكلمة دفاع شركة ” وانا” الذي رفض بشدة استدعاء الصفريوي بحكم أنه ممثل قانوني سابق، مشيرا أن دفاع المتهمين يريد الشخص لذاته، كما أن شركة “وانا” المطالب بالحق المدني استغنت عن خدماته ويمكن أن تضع رهن إشارة المحكمة ممثليها القانونيين الجدد وهما متخصص في الاتصالات والتقنيات ، وتساءل الدفاع: على من يريد دفاع المتهمين طرح السؤال، هل على شخص كان يعمل لدى الشركة المطالبة بالحق المدني؟ واسترسل بصوت مرتفع هذا الاستدعاء ” خرج من الخيمة مائل”.. الأمر الذي لم يستسغه دفاع زاز واعتبره إهانة للمحكمة، لكن ممثل النيابة العامة: قرر الرد على الدفاع، مشيرا أن للدفاع الحق في وقف المسطرة القانونية، لكن التشكيك فيها ليس من حقه مدليا بأن الحكم لو كان خطأ يجب أن يحترم لأنه عنوان الحقيقة، فبالأحرى الاستدعاء”. وأضاف المحكمة اتخذت القرار ولا يهم صفته وإنما هو شخص صرح في المسطرة، وللمحكمة كامل الصلاحيات في استدعاء جميع الأطراف التي لها علاقة بالملف، والمحكمة تبحث عن عناصر لتثبيت قناعاتها ويجب مساعدتها. والتمس ممثل الحق العام ذ بعلي، من هيئة المحكمة الاستماع إلى مصرحي المحضر أو أي شخص له فائدة في الملف : ” وأن لا مزج ببرئ في السجن ويبرأ متهم من جريمة”. والمصرحون يتم استدعاؤهم بصفتهم الشخصية لأنهم ذوات في جميع الحالات وليس بصفتهم المكتبية. وختم ممثل النيابة ملتمسه بإعادة استدعاء مصرحي المحضر لإجلاء الحقيقة. ويتابع كريم زاز ومن معه بتهم تتعلق ب”تزوير محررات تجارية واستعمالها، وصنع عن علم وثيقة تتضمن معلومات غير صحيحة واستعمالها، وعرقلة نظام معالحة آليات للمعطيات، وتزييف وثائق معلوماتية، وإحداث واستغلال شبكة اتصالات دون إذن، واختلاس خطوط المواصلات، وعدم التصريح لدى مكتب الصرف داخل الأجل المحدد بعقود الخدمات المبرمة مع الشركات الأجنبية والمشاركة فيها، والتسبيق غير القانوني لأموال من طرف أشخاص مقيمين في المغرب إلى أشخاص غير مقيمين والمشاركة فيها بصفة شخصية، وبصفة مسيري مجموعة الشركات”.
المصدر: صفاء لغزوزي نشر في رسالة الأمة