انتقد عبد الله عطاش، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، فهم وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ل”مبدأ الشراكة” بين النقابات والوزارة، وقال إنها “عملت على تغييب هذا المبدأ” واتخذت جملة من القرارات التي تهم الأسرة التعليمية في “غياب إشراك الفرقاء”، حسب تعبير المتحدث.
وعاب عطاش، في مداخلة النقابة المقربة من حزب العدالة والتنمية، في اللقاء انعقد اليوم الثلاثاء بمركز التكوينات برئاسة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بلمختار، وبحضور مسؤولين مركزيين وأعضاء من ديوان الوزير وممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، (عاب) على الوزير “عدم الرد على مراسلات الجامعة”، وعدد أمام الحضور قرابة ثماني مراسلات ، إضافة إلى الاتصالات المباشرة، واعتبر المتحدث أن تعامل الوزارة هذا “لا يصب في مصلحة المنظومة التربوية ولا يصب في مصلحة تعزيز وتقوية الشراكة الحقيقية بين الطرفين”، حسب تعبيره . وطالبت النقابة، في مداخلتها ذاتها، بعرض النتائج والحسم في نقط الخلاف بين الوزارة والنقابات بدل عرض المحاضر وخلاصات أشغال مختلف اللجن، وأبدى استغرابه ل”عدم الإشارة إلى أرقام الخصاص في الموارد البشرية والتي تعد بالآلاف، وذلك بعد ن عرضت الوزارة اهم مستجدات الدخول المدرسي بما فيها عدد التسجيلات والدعم الاجتماعي”. ودعا بلمختار إلى “التدخل وبحزم” في النيابات التي تعرف احتقانا، وخص بالذكر “نيابات وزان ، سلا ، الراشيدية، الخميسات وفكيك” وهي التي سبق أن أثيرت ملفاتها في البرلمان، مُبديا استغرابه من “الذين يدعمونهم ضدا على كل القوانين والأعراف”، مبرزا أن هذا الاحتقان “يزيد من تأزيم الوضع التربوي،كما حمل للوزير كامل المسؤولية في ما سيحدث نتيجة سوء التدبير والتسيير”. القيادي في نقابة الإسلاميين استنكر بقوة قرار الوزارة القاضي بحرمان الأساتذة من اجتياز مباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وشجب بقوة حرمان الأساتذة من تراخيص متابعة الدراسات الجامعية، “في مخالفة صريحة للقانون وللدستور”، وطالب بالمناسبة بلمختار بالتراجع عن هذا القرار مع محاسبة كل من ثبت تورطه في التغيبات على حساب التلاميذ وإعمال القوانين والمساطر في هذا الشأن، معتبرا المنع ليس حلا خصوصا في ظل محدودية مسارات الترقية وفي ظل غياب التكوين والتكوين المستمر، خصوصا وأن منهم من قطع أشواطا في مساره الجامعي، حسب تعبير المتحدث. وفي سياق متصل، عبر عبد الله عطاش عن رفض الجامعة الوطنية لموظفي التعليم لحرمان رجال ونساء التعليم من التقاعد النسبي “رغم أن منهم من استوى ثلاثين سنة يوم 16 شتنبر2014، ناهيك عن الذين يعانون من أمراض مستعصية وعاجزين عن العمل”. ولم تُفوت الجامعة فرصة تواجدها أمام الوزير بلمختار لكي تشجب بقرار التمديد للمتقاعدين “دون سابق إشعار وعلى حين غرة”، حسب تعبير المتحدث، الذي طالب “بتحفيز وتشجيع المعنيين”، وقال إن العبض من المعنيين “عبروا صراحة عن رفضهم العمل وقدم شواهد طبية”.
المصدر: الرأي المغربية نشر في الرأي المغربية