«بنكيران ليس عدو العمال»، بهذه العبارة، خاطب رئيس الحكومة أعضاء مجلس النواب، خلال جلسة 27 ماي الماضي، التي تحدث فيها عن تفاصيل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ التزاماتها في إطار الحوار الاجتماعي مع النقابات.
وعلى الرغم من اتهامات النقابات للحكومة بـ»تهديد السلم الاجتماعي»، إلا أن فريق عبد الإله بنكيران دافع، في كثير من المحطات، عن حصيلة تنفيذه للمطالب الاجتماعية للطبقة العاملة، وعلى رأسها عدد من بنود اتفاق 26 أبريل، الذي تطالب النقابات بضرورة استكمال باقي مطالبه.
رئيس الحكومة أكد أن الأخيرة رصدت 24.8 مليار درهم برسم الفترة 2012-2014، تنفيذا للالتزامات المتعلقة باتفاق 26 أبريل 2011 والاتفاقات القطاعية التي تلته، إلى جانب الرفع من الحد الأدنى للأجور بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والفلاحة.
ومن بين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، تمكين الأجراء، الذين لم يستوفوا شرط 3240 يوم انخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من استرجاع مبلغ تحدث أيضا عن مساهماتهم مرسملة أو استكمال عدد الأيام اللازمة للاستفادة من معاش التقاعد.
رئيس الحكومة تحدث، أيضا، عن إخراج مشروع نظام التعويض عن فقدان الشغل إلى حيز الوجود، الذي كلف الحكومة 500 مليون درهم. هذا المشروع سيستفيد بموجبه الأجير الذي فقد عمله من تعويض يساوي 70 في المائة من الأجر المرجعي، دون أن يفوق مبلغه الحد الأدنى للأجر لمدة ستة أشهر. كما يضمن له استمرارية الاستفادة من التغطية الصحية والتعويضات العائلية طيلة مدة التعويض، ومصاحبته ببرامج للتكوين لإعادة تأهيله وتقوية فرص إعادة إدماجه في سوق الشغل.
بيد أن إخراج هذه القرارات إلى حيز الوجود لم يكن ليتحقق دون تقديم تحفيزات للقطاع الخاص. وفي هذا الصدد، كشف مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال حديثه عن قرار الزيادة في الحد الأدنى للأجور، أن الحكومة اتخذت إجراءات لفائدة المقاولات، منها أداء ديون المقاولات المرتبطة بصفقات سابقة، والتي بلغت حوالي ملياري درهم في بداية هذه السنة، وأداء ديون الضريبة على القيمة المضافة المتراكمة طيلة سنوات بقيمة أزيد من مليار درهم.