قرر “النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية” المشكل من هيئات تمثل مختلف مهن العدالة بالمغرب، خلال اجتماع عقد أول أمس بالرباط مراسلة ” غابرييلا كنول”، المقررة الخاصة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، المكلفة باستقلالية القضاء والمحامين، بشأن قضيتي “قضاة الرأي” محمد الهيني، ورشيد العبلاوي.
وأفادت مصادر عليمة أن النسيج المدني السالف الذكر شكل لجنة خاصة لتنكب على صياغة تقرير مفصل عن”الخروقات” الدستورية والقانونية والمواثيق الدولية التي شابت محاكمتهما، بداية من أبحاث المفتشية العامة بوزارة العدل ومسطرة المقرر إلى عدم الأهلية الدستورية والقانونية للمتابعة، في غياب ترسيم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وصولا إلى قرار التأديب، نظرا لما شابه من عيب في الشكل وانعدام التعليل، على حد تعبير المصادر. وأضافت المصادر ذاتها أن هذه الهيئات الجمعوية والنقابية والمهنية تنوي عقد ندوات صحفية داخل وخارج المغرب قريبا لتسليط الضوء على ملف القاضيين محمد الهيني، ورشيد العبلاوي، كما تعتزم طرح ملفيهما كذلك خلال الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان المزمع تنظيمه خلال الفترة الممتدة مابين 27 و30 من شهر نونبر المقبل بمراكش. من جهة أخرى، كشفت المصادر أن صياغة هذه “الخروقات” ستتم على ضوء مذكرة الطعن في القرار التأديبي الذي طال القاضي الهيني، والمتمثل في التوقيف لمدة ثلاثة أشهر مع توقيف الأجرة والتنقيل من القضاء الإداري إلى النيابة العامة، والحرمان من الترقية. وأوردت المصادر نفسها أن مذكرة الطعن، التي تقدم بها يوم الإثنين الماضي المحامي عبد الرحمان بنعمرو أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض بالرباط، طعنت في مجموعة نقاط أساسية اعتبرها خروقات جوهرية للقانون انعكست على قرار الإدانة الذي جاء غير مرتكز على أساس، منها تقول المصادر، “مسالة طلب مصطفى الرميد من قضاة قبل المتابعة وأثناء المتابعة وبعدها أن يقنعوا زميلهم الهيني بتقديم اعتذار على ما بدر منه ضد مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل، وسيقف إلى جانبه في المحاكمة، وهو الأمر الذي يشكل خرقا للحياد وقرينة البراءة، بالإضافة إلى الدفع الذي لم يتم قبوله بخصوص تجريح وزير العدل على خلفية تصريحه أمام مجلس المستشارين بثبوت الأفعال موضوع المتابعة القضائية، وهو السلوك الذي يعتبر خروجا عن واجب التحفظ المقيد لكافة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء”. وذكرت المصادر أن هذه المذكرة، التي تتضمن 100 صفحة، “طالبت بإيقاف تنفيذ إيقاف القاضي الهيني لمدة ثلاثة أشهر من جهة، وجهة ثانية بإلغاء القرار الصادر في حقه بتنقيله إلى النيابة العامة باستئنافية القنيطرة ، مع توقيف الأجرة والحرمان من الترقية، لما في ذلك من شطط في استعمال السلطة، بالإضافة إلى كون القرار مشوبا بعيب الشكل وانعدام التعليل”، حيث إن قرار إدانة القاضي الهيني والذي تسلمه من رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، تضيف المصادر، ” لا يتضمن تعليلا لأسباب إدانته، وغير مشمول بظهير ملكي، وإنما موقع باسم وزير العدل لا بنائب الملك في المجلس الأعلى للسلطة القضائية”. يذكر أن “النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية” يتضمن كلا من “جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة”، “الودادية الحسنية للقضاء”، “نادي قضاة المغرب”، “مرصد العدالة بالمغرب”، “المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية”، “النقابة الديموقراطية للعدل”، “نادي المنتدبين القضائيين بالمغرب”، “منتدى قضاة الباحثين”، “النقابة الوطنية للعدول بالمغرب” و”فيدرالية المحامين الشباب بالمغرب”.
المصدر: حميد إعزوزن نشر في رسالة الأمة