كشفت النسخة الثالثة من استطلاع الرأي الفصلي الذي أطلقه المركز المغربي للظرفية الاقتصادية، والتي ركزت على جاذبية الاقتصاد الوطني، أن رجال الأعمال المغاربة يرون أن مدونة الشغل والضرائب وحجم السوق وضعف التكوين مازالت من بين نقاط الضعف التي تحول دون تعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات الأجنبية.
وأكد استطلاع الرأي الجديد أن المغرب يتمتع، على العكس من ذلك، باستقرار سياسي وببنيات قوية للاتصالات وبوضعية اقتصادية تعتبر من بين أهم نقاط القوة في جذب الاستثمارات، مشيرا إلى أن الحكومة مطالبة بالاستفادة من هذه الإيجابيات في تعزيز قدرة بلادنا على استقطاب مزيد من الاستثمارات.
وأجمع 80 في المائة من رؤساء المقاولات الذين استجوبهم المركز المغربي للظرفية الاقتصادية، الذي يديره لحبيب المالكي، على أن المغرب يعتبر حاليا وجهة جذابة للاستثمارات الأجنبية، لا تنافسها سوى تونس على المستوى المغاربي، فيما اعتبر أزيد من 95 في المائة أن الحكومة مازال أمامها الكثير للقيام بالأفضل على مستوى تحسين قدرة المغرب على جذب المستثمرين.
وكانت مريم بنصالح، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، قد وجهت، في مناسبات عديدة، انتقادات شديدة لمناخ الأعمال في المغرب، معتبرة أنه يشكل أحد الأضلع الثلاثة لمثلث الإكراهات التي تواجه الاستثمار، إلى جانب إشكاليتي العقار والتمويل.
واعتبرت بنصالح أن المبادرة الخاصة تبقى الحل الوحيد لإعادة الدينامية إلى الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن المشاكل التي يعيشها المستثمرون تظل متشابهة، سواء في وجدة أو الدار البيضاء أو أكادير أو العيون أو غيرها من المدن.
كما دعت رئيسة الباطرونا الحكومة، مرارا، إلى بلورة ميثاق جديد للنمو والتنافسية بين الحكومة والاتحاد. وقالت إن الاتحاد الذي يتطلع إلى وضع هذا الميثاق الجديد، ينتظر أجوبة صريحة وواقعية تتعلق بمختلف المسائل والإشكاليات المطروحة على المقاولات، مضيفة أن الأزمة العالمية، التي تضرب الشركاء الدوليين للمغرب، وتنعكس على الاقتصاد الوطني، تحتم «تغييرا في منهجية العمل»، لأن العالم تغير.
وأشارت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى أن عملية تعزيز مكتسبات الاقتصاد الوطني وتقويم الجهاز الإنتاجي، تظل رهينة بوضع رؤية جديدة ووسائل عمل مغايرة.
وحسب بنصالح، فإن الثقة، التي تعد أساس كل نشاط استثماري، تحتاج إلى تخليق الاقتصاد، ومزيد من الشفافية والتضامن والحكامة.
وبالمقابل، وعدت الحكومة، خلال المناظرة السابقة للجبايات، باتخاذ مجموعة من التدابير على المستوى الضريبي، غير أنها إلى حدود الساعة لم تفعل أيا من وعودها. كما أنها لم تستطع الحسم في مجموعة من الملفات المتعلقة بمدونة الشغل، وعلى رأسها قانون الإضراب. أما فيما يخص التكوين، فقد ظلت الحكومة معتمدة على نفس برامج التكوين التي أطلقتها سابقا، ولم تستطع إلى الآن إيجاد الوصفة السحرية لمعالجة هذه الإشكالية التي تعرقل تطور الاقتصاد الوطني.