قرر مجلس مدينة الدار البيضاء، عقد دورة استثنائية يوم العاشر من شتنبر الجاري، ستخصص أشغالها هذه الدورة لمناقشة وضعية المجازر البلدية، بعدما تنصلت الشركة التركية”أنلير” الموكولة لها مهمة تسيير هذا المرفق في إطار التدبير المفوض، وفسخها عقد التسيير من جانب واحد قبل نهاية موعد العقد المبرم بينها وبين مجلس المدينة بأربع سنوات.
وقرر المكتب المسير لمجلس المدينة عقد دورة استثنائية، حسب مصدر من المكتب المسير، لمناقشة التدابير الاستعجالية، لإيجاد الحلول القانونية للإشراف على تدبير قطاع المجازر البلدية ، الذي لم ينجح فيه التدبير المفوض، مؤكدا أن الشركة التركية بعدما لم تترك أي أثر إيجابي في مجازر الدار البيضاء، فإن هذه الدورة ستخصص فقط للمصادقة على إسناد تدبير هذا المرفق لإحدى شركات التنمية المحلية . وأضاف المصدر أن هناك مجموعة من الاعتبارات تحكمت في تبني صيغة خلق شركة للتنمية المحلية والعمل على تعميمها على باقي القطاعات الاستراتيجية الأخرى في العاصمة الاقتصادية منها الرغبة في الرفع أدائها ومداخيلها وضمان نجاعة مردوديتها بالنسبة للمدينة، إلى جانب تجارب الخواص في تدبير القطاع أبانت عن فشلها. وتابع المصدر أن ما حققته تجربة شركتي التنمية المحلية المحدتين بالمدينة ، كشركة الدارالبيضاء للنقل، والدار البيضاء للتهيئة، من نجاح كبير يستحق تعميمه على قطاعات أخرى”، مضيفا أن “هذا التوجه لا يعكس أي انتقاص أو تقليص من اختصاصات المجلس الذي ستظل له الكلمة الأولى والأخيرة في رسم سياسة المدينة وتدبير شؤونها بطرق عصرية وحديثة تحقق المردودية المتوخاة منها”. من جهة أخرى، أشار المصدر إلى أن وزارة الداخلية، منحت الجماعة الحضرية للدارالبيضاء دعما ماليا بقيمة 600 مليون سنتيم على شطرين، لضمان استمرارية العمل في هذا المرفق، موضحا أن الدعم المقدم سيمكن من أداء أجور ومستحقات اليد العاملة بالمجازر، وكذا مستحقات الشركات المتعاقدة مع هذا المرفق.
المصدر: حميد إعزوزن نشر في رسالة الأمة