جددت الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد، مطالبتها للسلطات المختصة بمحاسبة كل من تورط في حادث انهيار سد سيدي حمد أوموسى بالجماعة القروية سيدي احمد العروسي بإقليم السمارة ، بعد الخبرة الدولية التي أجريت على قضية انهيار السد، أثبتت أن مسؤولية مرتبطة مباشرة بانعدام الكفاءة، وإعطاء الصفقة لمكتب دراسات ليس لديه تجربة، ولا يتوفر على مهندس مختص في المياه.
وكانت الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد راسلت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء بعد توصلها عبر ممثليها بالأقاليم الجنوبية بالعديد من الاستنكارات من ساكنة مدينة السمارة مفادها أنه لم تتم الاستجابة لمطالبهم الرامية لفتح تحقيق حول أحداث انهيار، مطالبة إياها بفتح تحقيق فوري وعاجل عن تلك الأحداث مع جميع الفئات التي كانت تسهر على التصاميم الهندسية المعمارية للمشروع، إضافة إلى دعم كل المبادرات الرامية إلى فضح الفساد وتخليق الحياة العامة، والتوقف عن التلاعب بأموال الشعب وإهدارها في صفقات فاسدة. وحمل بيان الجمعية حول “حول مستجدات قضية سد سيدي احمد أوموسى” حصلت “التجديد” على نسخة منه، المسؤولية لوكالة الأقاليم الجنوبية بسبب تفويتها الصفقة للمكتب، واصفا إياها بال”مشبوهة”، داعيا إلى إقالة مدير وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية الذي قال إنه ثبت تورطه في انهيار هذا السد، إضافة إلى محاسبة المتورطين في إهدار المال العام، وتقديم كل من ثبت تورطه في الملف إلى المحاكمة والضرب بيد من حديد عليهم ليكونوا عبرة للمفسدين غيرهم.
المصدر: 13 08 2014 نشر في التجديد