عاد الصراع السياسي بين المعارضة والسلطة الحاكمة في الجزائر إلى الواجهة بعد أسابيع من الهدوء في الساحة حيث كشف أكبر تحالف معارض وثيقة لتحقيق ما أسماه ب”انتقال ديمقراطي سلمي” للسلطة.
في المقابل يلتزم النظام الحاكم الصمت في انتظار كشفه نهاية الشهر الجاري عن نتائج المشاورات السياسية حول تعديل دستوري طرحه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وكشفت التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، وهي أكبر تحالف معارض في الجزائر ، الثلاثاء الماضي، عن تصورها لطريقة إحداث ما تسمه تغييرا سلميا للحكم في البلاد في وثيقة صاغتها عقب مؤتمر للمعارضة عقد مطلع يونيو الماضي بالعاصمة. وتضم التنسيقية أحزابًا وشخصيات معارضة هي 4 أحزاب، ثلاثة منها إسلامية، وهي حركتا “مجتمع السلم”، و”النهضة”، وجبهة “العدالة والتنمية” إلى جانب حزب “التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية” ذي التوجه العلماني. وتضم كذلك المرشحَين المنسحبَين من سباق الرئاسة، أحمد بن بيتور، رئيس الحكومة الأسبق (من 23 ديسمبر 1999 إلى 27 غشت 2000)، ورئيس حزب “جيل جديد” جيلالي سفيان. وتضمنت الوثيقة التي اطلعت عليها وكالة الأناضول ستة أبواب هي: الديباجة التي توضح أسباب وخلفيات المبادرة فضلا عن نظرة المعارضة للوضع القائم ثم تقديم أسباب الدعوة إلى انتقال ديمقراطي وكذا أهدافه ومعاييره والمبادئ التي يقوم عليها. وترسم الوثيقة في ديباجتها صورة قاتمة للوضع على كل المستويات بالقول إن ” الجزائر تمر اليوم بأزمة خطيرة ومتشعبة قد تعصف بوحدتها وسيادتها وتقضي على ما تبقى من تماسك مؤسساتها، فالتحديات التي تواجه الجزائرفي الوقت الراهن خطيرة وهامة ، قد ترهن حاضرها ومستقبلها”. وفي حديثها عن المبادئ التي تلتزم بها في التغيير المنشود في البلاد تؤكد الوثيقة “رفض العنف بكل أشكاله في العمل السياسي من أي جهة كانت وتجسيد مبدأ التوافق والحوار والتفاوض في تحقيق الانتقال الديمقراطي” . ويصف هذا التحالف الأرضية المعروضة للتغيير بأنها “ثمرة حوار جاد بين القوى السياسية والإجتماعية المعنية بالتحول الديمقراطي وذلك بالوصول إلى وفاق وطني يشمل المعارضة والسلطة ” بشكل يؤكد أنه يريد إشراك النظام الحاكم في أي تغيير في البلاد. من جهة أخرى أكد بيان صدر أمس الأربعاء، عن حزب جيل جديد (وسط)، وهو عضو في التنسيقية أن الوضع الذي تعيشه البلاد هو “نتاج الغياب شبه التام لرئيس الدولة والفراغ الموجود على هرم السلطة مما يستوجب التفعيل الضروري والعاجل للمادة 88 من الدستور المتضمنة حالة شغور منصب رئيس الجمهورية”. ووفق بيان الحزب الذي تلقت وكالة الأناضول نسخة منه “بعد فرض العهدة (الولاية الرئاسية) الرابعة بالتحايل والقوة، سلم الرئيس بوتفليقة تسيير شؤون البلاد على المستوى الداخلي والخارجي إلى أشخاص غير مؤهلين دستوريا ولم يعد للجزائر تصور واضح المعالم للأزمات والتحديات التي تواجه الجزائر داخليا وخارجيا. ومازال بوتفليقة لم يتعاف نهائيا من جلطة دماغية تعرض لها نهاية أبريل 2013 نقل على إثرها للعلاج بفرنسا ليعود شهر يوليوز من نفس السنة على كرسي متحرك لإكمال فترة نقاهته. ورغم استئنافه مهامه الرسمية في شكل اجتماعات لمجلس الوزراء واستقبال كبار مسؤولي الدولة إلى جانب ضيوف أجانب وكذا إعادة انتخابه لولاية رابعة شهر أبريل الماضي إلا أن بوتفليقة لم يظهر في نشاط ميداني يتطلب جهدا بدنيا. وشهدت الجزائر خلال الأشهر الأخيرة خاصة بمناسبة انعقاد انتخابات الرئاسة شهر أبريل الماضي جدلا سياسيا حادا بين السلطة والمعارضة حول الولاية الرابعة للرئيس بوتفليقة لكن هذا الصراع خف خلال الأسابيع الأخيرة مع حلول شهر رمضان وكذا الحرب الإسرائيلي على غزة التي غطت على الأحداث الداخلية. ويقول محمد حديبي القيادي بحركة النهضة (إسلامي) العضو بالتنسيقية لوكالة الأناضول، “نتوقع أن يزيد ضغط المعارضة على السلطة خلال الأيام القادمة خاصة بعد رفضها مؤخرا إعطاء تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي ترخيصا لعقد ندوة نقاش حول أنماط الانتقال الديمقراطي بالعاصمة وهو سلوك غير مسؤول من جانبها”. من جهتها تلتزم السلطة الحاكمة في الجزائر الصمت تجاه تحركات المعارضة منذ إعلانها مطلع يوليوز الماضي إنهاء مشاورات حول مسودة للتعديل الدستوري مع الأحزاب والشخصيات ومنظمات أهلية قالت الرئاسة انها بلغت 114 لقاء تشاوريا وهي لقاءات قاطعتها معظم أطياف المعارضة. ووفق بيان للرئاسة “بعد الانتهاء من مرحلة اللقاءات، سيتكفل ديوان رئاسة الجمهورية، إلى غاية نهاية شهر غشت، بعملية التلخيص والاستغلال الوفي للمساهمات التي تلقاها من جميع المشاركين في الاستشارة حول مشروع تعديل الدستور عقب ذلك، يعرض الملف على رئيس الجمهورية الذي يقرر المراحل المقبلة عن عملية مراجعة الدستور”. ولم تكشف السلطات حتى الآن عن تاريخ نشر نتائج المشاورات أو مراحل تعديل الدستور. وأعلنت الرئاسة “إبقاء الباب مفتوحا أمام الأطراف المقاطعة لأن الأمر يتعلق بالوصول إلى نتيجة في اطار توافقي حول تعديل الدستور” غير أن المعارضة رفضت هذا العرض وقالت إن السلطة انفردت بإعداد مسودة الدستور وطريقة مناقشتها. وتضمنت مسودة التعديل الدستوري التي أنجزتها لجنة خبراء قانونيين عينها بوتفليقة العام الماضي، 47 تعديلا على الدستور الحالي مست بالدرجة الأولى تحديد الفترة الرئاسية في ولايتين، وتوسيع صلاحيات رئيس الوزراء، وحق المعارضة في فتح نقاشات في البرلمان، إلى جانب ضمانات للحريات الفردية، وإجراءات لمكافحة الفساد. وفي هذا السياق يقول محمد حديبي “اعتقد أن عدوان على غزة كان فرصة للسلطة كي تسدل ستار مسرحيتها في التخفي بعد فضيحة فشل الحوارات وهزلية الأشخاص المحاورين”، في إشارة إلى أن الاهتمام الداخلي خلال الأيام الأخيرة كان منصبا حول ما يجري في غزة .
المصدر: التجديد نشر في التجديد