طالبت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطية بتعديل الفصل 31 من الدستور بما يجعل الدولة ملزمة بضمان الحق في التعليم وسائر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية،داعية إلى إقرار إصلاح تعليمي بمرجعية ديمقراطية يستند إلى مدرسة موحدة عصرية ومجانية وذات جودة لأبناء المغاربة ووقف نزيف مخططات “التبضيع والخوصصة في اتجاه تخريبي تصفوي.”
كما نددت الUMT أيضا بحرمان الموظفين المحذوفين من أسلاك الوظيفة العمومية بمبرر قانوني من التقاعد النسبي وتأجيل استفادتهم من المعاش إلى غاية بلوغ السن القانونية.كما اعتبرت في ذات الوقت الاحتفاظ بالمتقاعدين إلى نهاية الموسم الدراسي حلا لمشاكل قطاع التعليم على حساب الشغيلة،مطالبة بجعل هذا الإجراء اختياريا. وفي اتصال هاتفي مع جريدة “الرأي” المغربية اعتبر عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب الوطني للجامعة عدم تمثيلية نقابته في المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي استبعادا ممنهجا لمواقف ورؤى وتصورات نقابته،”التي تتابع بانشغال شديد ما بلغه تدبير القطاع من استخفاف وتهور، وما آلت إليه المدرسة العمومية المغربية، جراء التجارب الإصلاحية الفاشلة”على حد قوله. المسؤول النقابي اعتبر كذلك تركيبة المجلس صورية و لا تستند لأية تمثيلية فعلية تربوية أو مجتمعية، لكونها خضعت لمنطق التعيين الذي جمع بين مسؤولين عن “الفشل” وبعض “المنتفعين من الريع النقابي”،وشخصيات أخرى لا تمت بصلة للشأن التعليمي والتربوي،معروفة “بولائها المطلق لدوائر القرار وتزكية سياساتها الفاشلة في احتكار الشأن التربوي” حسب المتحدث. وتجدر الإشارة إلى أن نقابة الاتحاد المغربي للشغل و النقابات القطاعية التابعة لها تعرف انشقاقات وتصدعات منذ 2011،كما أن هناك نقابتان تحملان نفس الإسم، وأن الجامعة الوطنية للتعليم ممثلة بعضوين داخل مجلس “عزيمان”،وهما “ميلود معصيد”،الكاتب الوطني للجامعة و “حكيمة اللطفاوي”،عضو الأمانة الوطنية لذات النقابة.
المصدر: عبد اللطيف الحاميل نشر في الرأي المغربية