في مؤشر جديد على الاستعدادات التي تقوم بها وزارة الداخلية للانتخابات المقبلة أجرى محمد حصاد، وزير الداخلية، حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة همت حوالي 26 في المائة من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية. إذ تم إجراء 579 ترقية، منها 113 ترقية في مهام كاتب عام وباشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية وقائد.
وأكد عبد الرحيم منار السليمي، أستاذ العلوم السياسية، أن الحركة الانتقالية الواسعة، التي أجرتها وزارة الداخلية في صفوف رجال السلطة مرتبطة بالانتخابات المقبلة. وأوضح السليمي، في تصريح لـ«المساء»، أن الدولة تقوم عادة وقبل حوالي السنة من موعد الانتخابات بإجراء حركة انتقالية لرجال السلطة من أجل منحهم الوقت للإعداد الجيد للانتخابات.
وذكر السليمي أن الحركة الانتقالية الواسعة لرجال السلطة، التي قامت بها وزارة الداخلية، مرتبطة كذلك بتنفيذ مجموعة من القرارات التأديبية التي صدرت في حق مجموعة من رجال السلطة.
وبخصوص معدل سن المعنيين بالترقية فإنه لا يتعدى 45 سنة، وفق بلاغ أصدرته أمس وزارة الداخلية ــ توصلت «المساء» بنسخة منه ــ أشارت فيه إلى أن هذه العملية تم فيها الحرص على «تحفيز الكفاءات الشابة لتقلد مناصب المسؤولية بالإدارة الترابية»
وهمت الترقيات، في ما يتعلق بالدرجة والإطار، 466 موظفا، برسم سنتي 2012 و2013، طبقا لأحكام الظهير الخاص لهيئة رجال السلطة، إضافة إلى «إغناء الإدارة الترابية بالأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية والبالغ عددها 122 خريجا، من بينهم 15 عنصرا نسويا»، وفق البلاغ الذي أشار إلى أن هذه الحركة الانتقالية تهدف إلى «ملاءمة المناصب مع الكفاءات بالإدارة الترابية، وتحقيق توزيع أكثر نجاعة لرجال السلطة، بما يضمن تغطية كل الوحدات الإدارية ودعم سياسة القرب عبر ملء المناصب الشاغرة إثر إحالة أصحابها على التقاعد، وكذا مراعاة بعض الحالات الخاصة التي تتطلب رعاية طبية مناسبة». كما ترمي هذه الحركة، وفق وزارة الداخلية، إلى مواصلة «تفعيل المخطط الخماسي المتعلق بتدعيم الإدارة الترابية وتكثيف تأطيرها وذلك بتعيين رجال سلطة ذوي خبرة ميدانية في ما مجموعه 81 وحدة إدارية جديدة تم إحداثها سنة 2014» ، فضلا عن «بلورة منظور أكثر نجاعة في ميدان تدبير الموارد البشرية وخلق دينامية متجددة في عمل الإدارة الترابية لتواكب حاجيات المواطنين ومشاريع التنمية التي يعرفها المغرب».
تجدر الإشارة إلى أن عددا من رجال السلطة استحسنوا توقيت هذه الحركة، التي تزامنت مع العطلة الصيفية، حتى يتمكن المعنيون بها من ضمان موسم دراسي جيد لأبنائهم، خصوصا أن حركة انتقالية سابقة جاءت خلال الموسم الدراسي، وهو ما خلق ارتباكا لديهم.
