قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي إن هناك احتمالا كبيرا بأن خرق إسرائيل للقانون الدولي الإنساني في غزة قد يرقى إلى جرائم حرب، وهو ما دعت للتحقيق الفوري بشأنه.
وأضافت -خلال افتتاحها جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تنعقد بجنيف على خلفية العدوان على غزة – أن تدمير المنازل وقتل المدنيين لا سيما الأطفال يثير شكوكا بشأن الاحتياطات الوقائية الإسرائيلية وفائض القوة التي تستعملها تل أبيب. وأدانت بيلاي في الوقت نفسه ما قالت إنه إطلاق حماس العشوائي للصواريخ ما يعرض حياة المدنيين للخطر. وتابعة المفوضة السامية في تصريحات شديدة اللهجة “يجب التحقيق في كل واحدة من تلك الحوادث بطريقة ملائمة ومستقلة”. وفي نفس الاجتماع، اتهم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في غزة ، وطالب بفتح تحقيق دولي في العملية التي تشنها في القطاع. وقال المالكي في الاجتماع إن “إسرائيل ترتكب جرائم مشينة. إسرائيل تدمر أحياء سكنية بالكامل. ما تقوم به إسرائيل هو جريمة ضد الإنسانية وينتهك معاهدات جنيف “. وتسعى البعثة الفلسطينية الأممية إلى جعل المجلس المؤلف من 47 عضوا “يرسل بصورة عاجلة” لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في كل انتهاكات قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي بالأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وبصورة خاصة قطاع غزة في إطار العدوان الإسرائيلي على غزة المستمر منذ ال13 يونيو/حزيران. ويوم أمس دعت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إسرائيل إلى وقف هجماتها على منازل المدنيين والمستشفيات في غزة ، وهي الهجمات التي أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 650 فلسطينيا. واتفقت المنظمتان على أن تلك الهجمات تمثل انتهاكا لقوانين الحرب، ودعتا للتحقيق فيها. وفي بيان لها صدر أمس، قالت العفو الدولية إن الهجمات على المرافق الطبية والمدنيين تضاف إلى جرائم الحرب التي قد تكون إسرائيل اقترفتها في عدوانها الحالي على غزة .
المصدر: الحدود المغربية نشر في الحدود المغربية