نبدأ جولتنا في صحف الاثنين 14 يوليوز 2014، من جريدة الأخبار التي أوردت أن مستشارا بغرفة التجارة و الصناعة و الخدمات بالقنيطرة، عن حزب العدالة و التنمية، استفاد من عملية تفويت مساحة أرضية تقدر ب 13 هكتارا قرب أسواق السلام، ليتبين أن المشروع العقاري الذي قدمه و المتعلق ببناء شقق و عمارات تستهدف الفئات الاجتماعية و المتوسطة، شابه تحايل و تلاعب في وثائق المشروع حتى تفوز شركته بهذه العملية. حيث تقدم بالمشروع للجهات المسؤولة كونه مخصصا للسكن الاقتصادي، في حين أظهر الواقع أن المشروع يستهدف الفئات الميسورة بأثمنة سمينة و أن جزءا بسيطا من المشروع هو ما يستهدف السكن الاقتصادي و الاجتماعي.. حيث أكد خبير محاسباتي أنه سيدر على صاحبه أكثر من 200 مليار سنتيم.
في خبر اخر تخبرنا نفس الجريدة أن حزب العدالة و التنمية انقلب على موقفه السابق و عارض تشكيل لجنة مستقلة للاشراف على الانتخابات.. و أضافت الجريدة أن لجنة مشتركة بين حزبي الاستقلال و الاتحاد الاشتراكي تعكف على وضع اللمسات الأخيرة على مقترح قانون يتعلق بتشكيل لجنة مستقلة للاشراف على الانتخابات المقبلة، و كذلك مقترح قانون حول اجبارية التصويت، سيعرضان على مجلس النواب. و أوضح عادل بنحمزة، الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال، أن اللقاء التشاوري الذي عقده وزير الداخلية مع حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، و ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عرف نقاشا عاما حول مقترحات الحزبين الواردة في المذكرة المشتركة بخصوص اعتماد بطاقة التعريف الوطنية في التسجيل التلقائي للناخبين باللوائح الانتخابية، و في عملية التصويت يوم الاقتراع، و اجبارية التصويت، و تشكيل لجنة مستقلة للاشراف على الانتخابات، و أشار بنحمزة، الى أن وزير الداخلية تفاعل بشكل ايجابي مع مقترحات الحزبين. في موضوع ثالث من الجريدة ذاتها نقرأ أنه لم يتابع بنكيران اثناء تقديم حصيلته سوى 350 ألف مشاهد ، أي 4 بالمائة من نسبة المشاهدة.. في نفس الوقت تابع 3 ملايين مغربي فيلما على القناة الثانية بعنوان المحبة الزايدة. و الى جريدة المساء التي تخبرنا عن اعتقال عصابة لاستخراج الكنوز بامنتانوت يتزعمها مهندس دولة ، حيث اعتقلت مصالح الدرك الملكي بامنتانوت في الساعات الأولى من صباح أول أمس السبت عصابة متخصصة في استخراج الكنوز، تتكون من أربعة أشخاص بينهم مهندس دولة يعمل بالمكتب الشريف للفوسفاط. و استنادا الى المعلومات التي حصلت عليها المساء، فان مصالح الدرك الملكي، قامت بمداهمة دوار كوزمت بقيادة اشمرارن، حيث قامت بتوقيف العصابة متلبسة بالقيام بعملية حفر لأرض بالمنطقة المذكورة، أملا في استخراج كنز مدفون. و حجزت مصالح الدرك الملكي لدى العصابة، أدوات و وسائل خاصة بعملية الحفر، فؤوس و أجهزة للانارة و كتابات غير مفهومة، و رسومات و خرائط تشير الى المنطقة التي لجؤوا اليها من أجل القيام بعملية الحفر. و أشار الموقوفون خلال التحقيق الأولي قبل تقديمهم أمام أنظار المحكمة الابتدائية بامنتانوت الى أنهم نفذوا عددا من عمليات الحفر في مناطق مختلفة قبل أن يتم الايقاع بهم، مؤكدين أنهم يقومون بشراء الوثائق الخاصة بأماكن الكنوز، قبل أن يباشروا عملية الحفر. في موضوع اخر من ذات الجريدة، نطالع أسباب تحالف حزب التقدم و الاشتراكية مع حزب العدالة و التنمية حسب الوزير الحسين الوردي، حيث أبرز وزير الصحة أن الأسباب تتمثل في تعزيز الديمقراطية و الحفاظ على استقرار البلاد و النهوض بالاقتصاد.. مبينا الدور الذي يلعبه حزب التقدم و الاشتراكية بنغمته اليسارية و الحداثية الاشتراكية التقدمية في الحفاظ على المجتمع المغربي، و عدم المس بمكتسباته الحقوقية الفردية و الجماعية و حقوق المرأة و المساواة و المناصفة، و الدفاع عن الفئات الهشة، و وضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار. في خبر ثالث، نجد أن الحكومة في مأزق جديد بسبب التأخر في حل مشكل العدادات الجماعية للكهرباء، و عليه فان عشرات الالاف من الأسر ستعاقب بزيادات صاروخية في حالة احتساب الفواتير اعتمادا على العدادات القديمة. “المساء” التي كشفت أن ملف الناشطة اليسارية وفاء شراف، التي اتهمت أمنيين باختطافها وتعذيبها، شهد تطورا خطيرا، حيث قرر الوكيل العام لملك بطنجة متابعتها في حالة اعتقال، بتهمة تقديم وشاية كاذبة والتبليغ عن جريمة لم تحدث، وذلك بعد مسلسل طويل من التحقيق معها، قامت به الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وأورد بيان للوكيل العام للملك بطنجة أن البحث الذي أجري حول الشكاية التي تقدم بها محامي وفاء شراف، حول تعرضها للاختطاف والتعذيب من طرف شخصين بتاريخ 27 أبريل 2014، أظهر أن تلك الادعاءات “غير صحيحة”. وفي خبر آخر، كشفت أن التعاضدية العامة للتربية الوطنية أصدرت قرارا يقضي بإعفاء طبيب وصانع أسنان تابعين لعيادة أسنان بتطوان، بعد الوقوف على عدة خروقات وتجاوزات وصفت ب “الخطيرة”. وجاء هذا العزل بعد فضية خطأ طبي كانت ضحيته مواطنة تلقت علاجات بالعيادة، ترتبت عنه مضاعفات خطيرة نتيجة إصابتها بالتهابات حادة، مما تطلب نقلها على وجه السرعة إلى عيادة أخرى، ونظرا لخطورة الوضع تقدمت أسرة الضحية بشكاية مباشرة إلى مصالح الأمن. “الصباح” اهتمت بدورها بخبر الناشطة الحقوقية بطنجة، مشيرة إلى أن ممثل النيابة العامة أوضح أن التحريات المنجزة بشأن الموضوع استنادا إلى المعاينة الميدانية وشهادة الشهود كشفت ادعاءات المعنية بالأمر جرى اختلاقها. وذكرت أن التقرير الطبي الذي أعده فريق من مستشفى الأمراض العقلية والنفسية، أبان عن سلامة الناشطة الحقوقية من أي مرض جسدي أو نفسي، الأمر الذي اعتبر عرقلة أمام المحققين ووسيلة للتهرب من استكمال البحث بشأن التهم التي سبق أن وجهتها الناشطة للمصالح الأمنية. تطرقت “الأحداث المغربية” بدورها للخبر نفسه، مبرزة أن الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بطنجة حددت، مساء يومه الاثنين، أول جلسة للنظر في ملف عضوة في حركة 20 فبراير. المعنية بالأمر، حسب اليومية، تابعتها النيابة العامة في حالة اعتقال، بعدما وجهت لها تهمة تقديم وشاية كاذبة وإهانة الضابطة القضائية، في ما تمت متابعة أبو بكر الخمليشي، الكاتب المحلي لحزب النهج ورئيس شبكة جمعيات شمال المغرب للتضامن والتعاون، في حالة سراح من أجل المشاركة في التهم المنسوبة للمتهمة
المصدر: صحف نشر في صحراء بريس