تفاجأ البرلمانيون أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، صبيحة يوم الأربعاء 9 يوليوز 2014 ، لإقدام الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، على إحالة مشروع قانون الأبناك التشاركية على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قصد إبداء الرأي، بقرار انفرادي ودون علم هياكل المجلس، ولم يتم التداول فيه لا بمكتب المجلس ولا بندوة الرؤساء، وأربك خبر الإحالة الانفرادية سير أعمال لجنة المالية صبيحة أول أمس الثلاثاء، واضطر رئيس اللجنة إلى توقيف أشغالها دون أن يتمكن ادريس الأزمي الإدريسي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية ، من تقديم مشروع القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، أمام أعضاء اللجنة.
وسيكون مجلس المستشارين مضطرا لانتظار شهرين لتلقي رأي المجلس الاقتصادي حول مشروع القانون، وعلمت “التجديد” من مصدر مسؤول بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن المجلس توصل بالفعل يوم الأربعاء 9 يوليوز 2014 بطلب إبداء الرأي من رئيس مجلس المستشارين بشأن مشروع القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وذلك طبقا للفصل 7 من القانون التنظيمي الخاص بتنظيم المجلس وأشغاله، وقال المصدر أن مكتب المجلس سيجتمع لمناقشة الموضوع، وسيكلف إحدى اللجنة الدائمة بالإحالة، والتي يجب البث فيها داخل أجل شهرين. وتفاجئ البرلمانيون أعضاء اللجنة بمن فيهم رئيسها وكذا رؤساء فرق برلمانية وأعضاء بمكتب المجلس، للقرار الانفاردي لبيد الله المخالف للمقتضيات القانونية، وتم الاتفاق على توجيه مراسلة لرئيس المجلس حول الموضوع، لتذكيره بالمقتضيات القانونية للنظام الداخلي لمجلس المستشارين، وأكد محمد ادعيدعة رئيس الفريق الفدرالي بمجلس المستشارين، أن إحالة بيد الله لمشروع القانون على المجلس الاقتصادي مخالفة واضحة للمقتضيات القانونية، وقال ادعيدعة في تصريح ل”التجديد”، “القانون الداخلي لمجلس المستشارين واضح، الإحالة تكون من طرف المجلس وليس من طرف رئيس المجلس، يجب احترام القانون، حفاظا على السير العادي لأشغال المجلس”، وحول خلفيات القرار الانفرادي لبيد الله، قال ادعيعدة “نخشى ان تطون خلف القرار الانفرادي خلفقية سياسية، وبالتالي لن نقبل أن نكون كراكيز”. واعتبر المستشار البرلماني عبدالله عطاش عن مجموعة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن “إحالة مشروع القانون، دون استشارة وإخبار هياكل المجلس، قرار انفرادي لرئيس المجلس، يخالف مقتضيات القانون الداخلي لمجلس المستشارين”، وتساءل عطاش في تصريح ل”التجديد”، عن مدى “وجود جهات تريد أن تعرقل مناقشة مشروع القانون، وبالتالي المزيد من التماطل والتأخير لمشروع طال إنتظاره، وصادق عليه مجلس النواب بعد نقاش جاد ومسؤول”، يضيف المستشار، “هل هناك جهات أوحت لبيد الله باتخاذ هذا القرار الانفرادي”، متسائلا عن خلفيات القرار، وأكد عطاش أخيرا أن إحالة رئيس المجلس لمشروع القانون لا توقف تقديم المشروع أما اللجنة المالية ولا مناقشته ولا مدارسته. وتعليقا على الموضوع، قال الخبير الاقتصادي عمر الكتاني، “كنت أقول بأن القانون البنكي المتعلق بالمعاملات الإسلامية ولادته قيصرية، ما حدث أول أمس يؤكد ما كنت أقوله، هذا التماطل لا أدري ما الغاية والهدف منه؟”، وأضاف الكتاني في تصريح ل”التجديد”، “هذا أسلوب بيروقراطي معروف تقليديا بهدف تأخير نتيجة الإصلاحات الاقتصادية الكبرى إلى أبعد مدة ممكنة”، يضيف المتحدث، “بالرغم من وجود نواقص بالمشروع وبأنه لا يلبي كل الآمال، نقول لمن يماطل ويسعى إلى تأخير دخوله حيز التنفيذ، تونس تسرع من أجل أن يصبح لها مركز مالي إسلامي دولي، وتسعى ليكون لها مركز مغاربي للأبحاث في مجال الاقتصاد الإسلامي، لا أفهم كيف نعيش وكأننا وحدنا، وكأن ليس هناك من ينافسنا”، وختم الكتاني حديثه بالقول، “من يغرق نفسه في الأدوات البيروقراطية؟ نحن نعرف أن الإدارة المغربية أخرت كثيرا المشاريع الاقتصادية بفعل مثل هذه الأساليب البيروقراطية”. يذكر أن مجلس النواب صادق قبل أسبوعين بالأغلبية على مشروع القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها، وذلك خلال جلسة تشريعية عمومية، وبعد أسابيع من مناقشته ومدارسته باللجنة المالية بمجلس النواب، ونظمت فرق الأغلبية بخصوصه يوما دراسيا. وينص مشروع القانون، على أن البنوك التشاركية تزاول أنشطتها طبقا للأحكام الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى، مُسندا مسؤولية تدبير صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية إلى شركة مساهمة تحت مراقبة بنك المغرب.
المصدر: ياسر المختوم نشر في التجديد