لم يخف الكثير من مهنيي قطاع سيارات الأجرة الكبيرة استياءهم من مشروع مرسوم حكومة عبد الإله بنكيران الذي يقضي بتجديدِ كل أسطول سيارات الأجرة من الصنف الأول. هذا المشروع أثار أيضا رفض نقاباتٌ مهنية بسبب إقصائها من المشاركة في صياغته، معتبرة أن الحكومة كانت مقصرة وأقصت المهنيين الذين لهم الدراية التامة بهذا المجال وبالإكراهات، مطالبة إياها بفتح باب الحوار لهذا الأمر من أجل تقديم المقترحات التي قد تشكل إضافة نوعية لتنزيل هذا المشروع إلى أرض الواقع بما يخدم المهنيين وأيضا
المواطنين.
وأكد بعض السائقين المحترفين لـ»المساء» أن التغيير هو أمر مطلوب، لكن الحكومة يجب أن تراعي مجموعة من الأمور قبل تطبيق هذا المشروع وإجبار المهنيين على تغيير أسطولهم، حيث إن هامش الربح بالنسبة للمهنيين سيتقلص بشكل كبير، مما قد يتسبب في هجران «أصحاب الشكارة» في هذا المجال اعتبارا لأن السيارات المستعملة حاليا هي اقتصادية، وحتى في حالة حدوث أعطاب بها فإن إصلاحها يكون بتكلفة مرفقة عكس ما سيحدث مع الأسطول الجديد الذي ليست له القدرة على التحمل، خاصة في ظل وجود شوارع وطرقات «جد مهترئة»، يضيف المهنيون أنفسهم لـ»المساء».
ولم يرحب المهنيون بمقترح الحكومة تعويض المهنيين بمبلغ مالي قيمته 8 ملايين سنتيم، مقابل الانخراط في عملية تجديد أسطول سيارات الأجرة الكبيرة الحالية، واقتناء سيارات جديدة. وقد نددت مصادر نقابية بعدم أخذ وجهة رأيها في هذا المشروع قبل الإعلان عنه من قبل الحكومة، لأنهم معنيون به أكثر من المسؤولين أنفسهم. وأضافت المصادر ذاتها أن حتى نوعية السيارات التي اقترحتْها الحكومة «غير مشجعة» للمهنيين، مؤكدين أن الحكومة يمكنها أن تقدم طلبات عروض أمام شركات تصنيع السيارات مادام المشروع مهما، وهو يتعلق بصفقةٍ تشمل 45 ألف سيارة.
ويطالب أغلب المهنيين بتمكينهم من مأذونيات للنقل حتى يمارسوا المهنة براحة أكبر، بعيدا عن عبء «روسيطة» ومصاريف البنزين وغيرها، وهو ما من شأنه أن يضمن لهم الاستقرار المادي والنفسي والاجتماعي وتجاوز مشكل إعادة تجديد عقدة الكراء مع أصحاب المأذونيات، خاصة الذين يثقلون كاهل المهنيين بمبالغ باهظة تخص ما يعرف بـ»الحلاوة» والذي قد يصل إلى 50 ألف درهم في بعض المناطق، كل هذا يضيف أحد السائقين يتسبب في أزمات نفسية واجتماعية لبعض المهنيين الذين يجدون أنفسهم أحيانا يعملون تحت الضغط لجمع مبلغ «الروسيطة» ومصاريف الطاكسي، مما يقلص من مداخيلهم الخاصة التي تؤثر على استقرارهم الأسري.
ويشار إلى أن حكومة عبد الإله بنكيران ترى أن مشروع تجديد أسطول سيارات الأجرة يهدف إلى الحدّ من الأخطار البيئية، وتوفير ظروف عمل ملائمة للمهنيين، وكذا الراحة للركاب، وهو مشروع رحب به عدد من المواطنين الذين سئموا من التكدس في الطاكسيات بشكل أقل ما يقال عنه إنه «قمة الإهانة» لإنسانية الركاب.
