بعد سنتين على مغادرته قصر الإليزيه وفيما كان يتأهب للعودة إلى الساحة السياسية الفرنسية عبر الإمساك بقيادة حزب «الاتحاد من أجل حركة شعبية» اليميني المعارض، أصيب الرئيس السابق نيكولا ساركوزي بنكسة سياسية قد تقطع عليه طريق العودة وتجهض آماله بالرجوع إلى القصر الرئاسي مجددا.
ولأول مرة في تاريخ الجمهورية الفرنسية الخامسة التي تعاقب عليها حتى الآن، ومنذ أن أطلقها الجنرال ديغول في عام 1958، سبعة رؤساء – يأمر القضاء بتوقيف رئيس سابق بغرض التحقيق معه في اتهامات خطيرة تتناول قضايا فساد وسوء استغلال للنفوذ. وقد أوقف نيكولا ساركوزي صباح أمس ووضع قيد النظارة لفترة أولى من 24 ساعة قابلة للتمديد 24 ساعة إضافية، على ذمة التحقيق لجلاء موضوع الظنون التي تحوم حوله بشأن استغلال النفوذ في قضية معقدة تتداخل مع ظنون في قضايا فساد أخرى. ويأتي توقيف ساركوزي بعد 24 ساعة على توقيف محاميه تييري هيرتزوغ واثنين من كبار القضاة الفرنسيين في الفضيحة المذكورة، حيث يسعى المحققون لجلاء دور كل منهم فيها. وتعود القضية إلى شكوك، توافرت لدى المحققين من خلال التنصت على هاتف ساركوزي الجوال وهاتف محاميه الذي قادهم إلى وضع اليد على عناصر تؤشر إلى أن الاثنين انتهكا سر التحقيقات القضائية وسعيا لاستغلال النفوذ للحصول على معلومات سرية أو للتأثير في القرارات القضائية. في البداية، انطلقت الفضيحة من شائعات متواترة عن تمويل ليبي أيام العقيد القذافي للرئيس ساركوزي في حملته الرئاسية الأولى عام 2007. وقد عمد قاضيا التحقيق إلى طلب التنصت على هاتفي ساركوزي ومحاميه. وتبين للمحققين أن الاثنين لا يتناولان القضايا «الحساسة» في اتصالاتهم الهاتفية، مما قادهم إلى اعتقاد أن هناك من أعلمهما أنهما تحت الرقابة ودفعهما إلى استخدام هواتف أخرى بأسماء مستعارة. وبالفعل، فإن ساركوزي حصل على هاتف باسم بول بيسموث وهو مواطن فرنسي مزدوج الجنسية يعيش في إسرائيل. وحصل محاميه على هاتف باسم مستعار آخر. وكشفت عمليات التنصت التي دامت طويلا عن أن الرجلين يسعيان للاستعلام عن تقدم التحقيق في قضية الثرية الفرنسية ليليان بتنكور، التي تحوم شائعات بأنها مولت سرا حملات ساركوزي الانتخابية. وفي فترة من الفترات، اتجه التحقيق نحو دور ساركوزي شخصيا، لكن القضاء انتهى إلى تبييض صفحته بسبب عدم توافر الأدلة الكافية. ولا تتوقف الفضائح المرتبطة باسم ساركوزي عند هذا الحد، إذ إن اسمه يرد في فضيحة رجل الأعمال برنار تابي الذي حصل من الدولة الفرنسية على تعويضات تفوق ال400 مليون يورو والتي يظن أنه ما كان سيحصل عليها لولا دعم القصر الرئاسي وضغوطه. وآخر الفضائح ما كشف في الأيام الماضية عن قيام حزب «الاتحاد من أجل حركة شعبية» بتزوير فواتير للتغطية على تخطي حملة ساركوزي الرئاسية لعام 2012 السقف المسموح به قانونيا. يضاف إلى كل ذلك فضائح مرتبطة بأقرب معاوني ساركوزي وأبرزهم كلود غيان، الأمين العام للقصر الرئاسي ولاحقا وزير الداخلية. وحتى الآن، لم يجد الأخير شروحات مقنعة بشأن تحويلات مالية كبيرة على أحد حساباته المصرفية ولا حول مصدر هذه الأموال التي يزعم أنها جاءته عن طريق بيع لوحات لرجل أعمال ماليزي. خلال السنوات الخمس التي قضاها في الإليزيه، تمتع ساركوزي بحصانة دستورية عائدة لوظيفته بصفته رئيسا للجمهورية وقائدا أعلى للقوات المسلحة. لكن هذه الحصانة سقطت عنه بعد شهر واحد من نهاية ولايته. والسؤال المطروح اليوم: هل تعني الفضائح المتلاحقة نهاية حلم ساركوزي السياسي وقطع طريق الإليزيه عليه؟ الواقع أن اليمين الفرنسي يتخبط في صراعات داخلية. وليس سرا أن الكثير من قادته لن يؤلمهم خروج ساركوزي نهائيا من الساحة أو أن تجرجر الفضائح بشكل يمنعه من خوض المنافسة الخريف القادم لترؤس الحزب المعارض الأول في فرنسا . وتفيد استطلاعات الرأي بأن ساركوزي هو الأكثر تمتعا بالشعبية داخل صفوف الحزب، ولكنه ليس الأقوى في صفوف اليمين ككل، حيث يتقدم عليه رئيس الحكومة الأسبق آلان جوبيه، فيما يؤكد نظيره فرنسوا فيون، الذي شغل منصب رئيس الحكومة طيلة خمس سنوات، في عهد ساركوزي أنه «ماض» في المنافسة ليحظى بترشيح الحزب حتى النهاية. وكان ساركوزي يراهن على اشتداد الحرب الداخلية حتى يبدو بصفة «المنقذ» و«رجل المرحلة الوحيد» القادر على تخليص فرنسا من الاشتراكيين واليسار من جهة والسد المنيع بوجه وصول اليمين المتطرف مع زعيمته مارين لو بن إلى السلطة في فرنسا . لكن هذا الحلم يبدو أنه تفسخ، لا بل تشقق وهو يكاد ينهار. والثابت أن التحقيقات القضائية ستتواصل. وبالنظر للعطلة الصيفية، فإن الملف سيبقى مفتوحا للأشهر المقبلة، مما سيعني أن ساركوزي لن ينجح في تبييض صفحته قبل الاستحقاقات المقبلة. ورغم أن القاعدة القانونية في فرنسا أن الشخص بريء حتى إثبات العكس، فإن ساركوزي سيجد نفسه في وضع صعب للغاية، وليس من المؤكد أن يكون في مستطاعه القفز فوق كل هذه الفضائح ليمد يده من أجل إخراج اليمين من مستنقعه السياسي.
المصدر: الشرق الأوسط نشر في التجديد