كشفت وزارة الداخلية أن 16 ألف مهاجر غير شرعي، من أصل 30 ألف يوجدون بالأراضي المغربية، أعربوا عن رغبتهم في الاستقرار بالمغرب، ووضعوا طلبات الاستفادة من تسوية وضعيتهم، في إطار “السياسة الجديدة لهجرة”، التي أطلق المغرب أخيرا.
وقال الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، في عرض له أمام الصحافيين، بمناسبة تنصيب “اللجنة الوطنية للتتبع والطعون، حول وضعية المهاجرين غير القانونيين بالمغرب، (قال) “تلقينا إلى حدود أمس الخميس ما مجموعة 16123 طلبا لتسوية الوضعية، تم دراسة 14510 طلبات”، مضيفا أن “3000 طلب تم الرد عليها بالإيجاب، وهو ما يمثل 20% تقريبا”. وأوضح المسؤول الحكومي، في اللقاء ذاته، أن هناك “96 جنسية موجودة بالمغرب، لكن 15 دولة فقط تمثل 93% من مجموع طلبات التسوية، وعلى رأسها السينغال ونيجيريا والكوت ديفوار، بحيث يمثل الرجال 70% وبالباقي نساء، أي ما يعادل 5000 امرأة”. وتنامت ظاهرة استقرار المهاجرين من الدول الإفريقية جنوب الصحراء بالأراضي المغربية، بعدما كان المغرب في وقت سابق مجرد جسر للعبور نحو “الجنة الأوروبية”.
المصدر: الرأي المغربية نشر في الرأي المغربية