وافق صندوق النقد الدولي مبدئياً على منح المغرب خطاً ائتمانياً جديداً في غشت المقبل لمواجهة أخطار أسعار الطاقة في السوق الدولية، وذلك بسبب التطورات السلبية التي تشهدها بعض دول الشرق الأوسط، وخصوصاً العراق وسوريا، وانعكاسها على كلفة توريد النفط والمحروقات.
وقالت مصادر إعلامية أن قيمة الخط الائتماني الوقائي، وهو الثاني من نوعه سيبلغ نحو أربعة مليار دولار. وكان المغرب قد طلب خطا ائتمانيا جديدا، وتفاوض بشانه مع بعثة من الصندوق بالمغرب، وعبر إدريس الأزمي، الوزير المكلف بالميزانية،على هامش ندوة المديونية بوزارة المالية، عن تفاؤله بشأن حصول المغرب على هذا الخط الائتماني الجديد، مشيرا إلى أن المغرب لم يستعمل الخط الائتماني السابق الذي تنتهي صلاحيته في غشت المقبل، وقال الأزمي إن الخط السابق الذي كان بقيمة 6.2 مليار دولار لم يُسحب منه أي دولار، ولكن المغرب استفاد منه معنويا في مقاربته للممولين الدوليين خلال الإصدارالأخير للسندات السيادية في السوق المالية الدولية. وأشار الأزمي إلى أن خط الائتمان الاحترازي يشكل تأمينا للمغرب ضد الصدمات الخارجية، كالزيادات غير المتوقعة في أسعار النفط، موضحا أنه يشكل عنصر اطمئنان بالنسبة للممولين والمستثمرين الأجانب، مؤكدا أنه إلى جانب خط الائتمان السابق الذي طمأن الممولين بشأن استقرار الوضعية الخارجية، هناك تقارير وكالات التنقيط الدولية حول الأوضاع الداخلية، والتي على أساسها حصل المغرب على قرض بقيمة مليار أورو وبسعر فائدة 3.5 في المائة على عشر سنوات.
المصدر: التجديد نشر في التجديد