أقدم المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل، الذراع النقابية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على تجميد عضوية ثلاثة من قيادييها بسبب اتهامات بالتلاعب في مبالغ مالية كبيرة من ميزانية النقابة، كما قرر المكتب اللجوء إلى القضاء للتحقيق في هذه الاتهامات.
ووفق مصادر “الرأي”، فإن هذه الواقعة أحدثت “زلزالا قويا” داخل بيت للفدرالية الديمقراطية للشغل لكون المعنيين بهذا القرار، والمتهمين باختلاس أموال النقابة، هم أعضاء في المكتب المركزي، بل ويقودون أهم وأقوى القطاعات التي تنشط فيها الفدرالية. ويتعلق الأمر، حسب مصادر “الرأي” ذاتها، بعبد الحميد الفاتحي، برلماني المنظمة بمجلس المستشارين وزعيم قطاع البريد، وعبد العزيز إيوي، الكاتب العام لنقابة التعليم، ومحمد دحماني، زعيم الفدراليين بقطاع الصحة. ووقف المكتب المركزي للمنظمة النقابية، التي يتزمها عبد الرحمان العزوزي، خلال اجتماع له، نهاية الأسبوع المنصرم، على سحب مبالغ مالية مهمة من الحساب البنكي للمنظمة قدرت ب180 مليون سنتيم، دون علم الكاتب العام والمكتب المركزي. ووجه مكتب المركزية النقابية أصابع الاتهام إلى عبد الحميد الفاتحي ومحمد دحماني، الذين أكد المكتب سحبهما للمبالغ المالية المذكورة على دفعتين الأولى في شهر يناير 2013 والثانية خلال شهر ماي الأخير. من جهته، اعتبر عبد الحميد الفاتحي قرار المكتب المركزي بتجميد عضويتهم “غير قانوني” وليس من اختصاصه، وفق مقتضيات النظام الأساسي للمنظمة، “مشككا” بدوره في ذمة الكاتب العام عبد الرحمان العزوزي، من خلال إشارته إلى تأخر هذا الأخير في إيداع الدعم المالي الممنوح من رئاسة الحكومة للنقابة والمقدر في مبلغ 157 مليون سنتيم في حسابها البنكي.
المصدر: الرأي المغربية نشر في الرأي المغربية