يخوض مرشحان من أصل مغربي، وعراقي، ومولودة في تركيا ، الانتخابات الرئاسية العاشرة للكيان الصهيوني، المقرر أن تجري قبل ظهر اليوم الثلاثاء، دون توقعات بإمكانية نجاح أي منهم في هذه الانتخابات التي يتنافس فيها 5 إسرائيليين يهود.
وذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الإسرائيلية أن القاضية السابقة في المحكمة العليا، داليا دورنر، هي من مواليد مدينة اسطنبول التركية، وكانت ضابطة في الجيش الإسرائيلي برتبة عميد. وأشار الموقع إلى أن الوزير السابق وعضو الكنيست (البرلمان) الحالي من حزب “الحركة ” (وسط)، مائير شتريت، هو من أصول مغربية، في حين أن داليا ايتسيك، التي شغلت في السابق مناصب وزارية ومنصب رئيسة الكنيست، والمرشحة للانتخابات، نشأت في عائلة متعددة الأطفال تم تهجيرها من العراق بالهجرة الجماعية ونجحت في الارتقاء في سلم السياسة تدريجياً. ويتنافس على رئاسة الكيان أيضاً، البروفسور دان شيختمان، الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء، وجائزة إسرائيل في الفيزياء ، وعضو الكنيست عن حزب “الليكود” ، روبين ريفلين الذي شغل مناصب وزارية وكان رئيساً للكنيست وتنظر إليه وسائل الإعلام الإسرائيلية، باعتباره الأوفر حظاً للفوز في الانتخابات. وكان عضو الكنيست عراقي الأصل عن حزب “العمل”، بنيامين بن أليعازر، أعلن عن انسحابه، إثر شكوك بضلوعه بعملية يشوبها الفساد، بدأت الشرطة في أعقابها بالتحقيق. وقالت وزارة خارجية الكيان “من مميزات الحملة الانتخابية عدم توصل الأحزاب الممثلة في الكنيست إلى توافق بشأن هوية الرئيس المقبل، مما أفضى إلى ضراوة المعركة، كما أن رؤساء الأحزاب لم يلزموا ممثليهم في الكتل البرلمانية بانتخاب أعضاء كنيست من صفوف الحزب ترشحوا لهذه الانتخابات “. ونشرت الوزارة على موقعها نص البند المتعلق بصلاحيات رئيس الدولة في القانون الإسرائيلي وهو: إن رئيس الدولة: 1- يوقّع كل قانون باستثناء القوانين الخاصة بصلاحياته. 2-يؤدي المهامّ التي حُدّدت له في قانون أساس: الحكومة. 3- يتلقّى تقارير من الحكومة عن جلساتها. 4-يسلّم ممثلي الدولة الدبلوماسيين أوراق اعتمادهم ويتلقى أوراق الاعتماد من ممثلين دبلوماسيين من دول أخرى، ويخوّل صلاحيات إلى القناصل الإسرائيليين ويتسلّم أوراق اعتماد قناصل من الخارج أوفدوا إلى إسرائيل. 5-يوقّع مواثيق مع دول أخرى تمت المصادقة عليها في الكنيست. 6-يؤدي كل وظيفة خُصّصت له في القانون فيما يتعلّق بتعيين قضاة أو مَن يؤدّون مناصب أخرى وبنقلهم من مناصبهم. 7- يخوَّل رئيس الدولة صلاحية منح العفو لمخالفي القانون أو تخفيف عقوباتهم من خلال خفضها أو تغييرها. من جهتها، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة، أنه إذا لم يحصل أي من المرشحين على 61 صوتاً من أصوات أعضاء الكنيست ال120 فستجرى جولة ثانية من الانتخابات. وبحسب نص القانون فإن الكنيست ينتخب رئيس الدولة لفترة ولاية تستمرّ 7 سنوات. وسيخلف الرئيس الجديد، الرئيس الحالي شيمون بيريز الذي ينهي مهام عمله الشهر المقبل.
المصدر: التجديد نشر في التجديد