عاقبت وزارة الشؤون العامة والحكامة 12 مطحنة بسبب عدم احترامها معايير الجودة في الدقيق المدعم، وعدم احترامها لأسعاره المقننة.
وتتوزع الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حسب بلاغ لها في حق 12 مطحنة، على تعليق الاستفادة من حصة إنتاج الدقيق الوطني بالنسبة لمطحنة واحدة لتماديها في عدم احترام معايير الجودة، وتوجيه إنذارات إلى تسعة مطاحن حررت ضدها محاضر لأول مرة بخصوص عدم احترامها لمعايير الجودة مع إخبارها بأنه في حالة العود، ستؤخذ ضدها الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا الشأن. بالإضافة إلى توجيه إنذارين إلى مطحنتين بخصوص عدم احترامهما للأسعار المقننة للدقيق المدعم مع إخبارهما بأنه في حالة العود، ستؤخذ ضدهما الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا الشأن. وأفاد البلاغ ذاته أن اللجنة الوزارية المكلفة بتوزيع حصص الدقيق الوطني المدعم من القمح اللين على عمالات وأقاليم المملكة، قد قامت خلال اجتماعيها المنعقدين يومي 5 و6 يونيو الجاري، بتحديد الحصص الشهرية لكل عمالة وإقليم برسم الأسدس الثاني من هذه السنة، مبرزا أن اللجنة ذاتها قامت بالاطلاع على محاضر مراقبة جودة الدقيق الوطني للقمح اللين المنجزة من طرف مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والتي توصلت بها خلال الأسدس الأول من هذه السنة. وأضاف البلاغ أنه سيتم في أجل أقصاه عشرة أيام الإعلان على لائحة الحصص المخصصة للمطاحن. يذكر أن الحكومة تقوم بدعم كمية سنوية من الدقيق الوطني للقمح اللين من الميزانية العامة للدولة عن طريق المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني.
المصدر: عبد المجيد أسحنون نشر في الرأي المغربية