وجه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب طلبا إلى لجنة مراقبة المالية العامة لعقد اجتماع حول الآثار المتوقعة لعقد البرنامج، الذي وقعته الحكومة مؤخرا مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب للفترة بين 2014 و2017، حيث طالب الفريق الإسلامي بحضور مدير المكتب، علي الفاسي الفهري، رفقة وزير الطاقة والمعادن، عبد القادر اعمارة.
وقالت مصادر من الفريق الإسلامي إن وضع الإفلاس الذي وصل إليه المكتب، والذي تطلب تدخل الحكومة حتى لا يستفيق المغرب على وقع صدمة من قبيل وقف إمداد الساكنة بالكهرباء والماء، يتطلب اليوم تقديم المسؤول الأول عن المؤسسة للتوضحيات اللازمة بشأن عدد من الإخفاقات التي سجلها المكتب.
وقالت المصادر ذاتها إن هذا الاجتماع لن يكون فقط مناسبة لتكرار الأرقام التي أعلنت عنها الحكومة، أو مناقشة الوضعية التي ستصبح عليها المؤسسة بعد تنفيذ عقد البرنامج، ولكن سيكون مناسبة لطرح كثير من النقط التي أصبحت تستلزم أجوبة صريحة ومحاسبة المسؤولين عنها، ومنها ما يتعلق بعدم تنفيذ عدد من المشاريع، والمديونية التي تجاوزت 50 مليار درهم، والتزامات صندوق التقاعد الداخلي التي بلغت 17.95 مليار درهم، علاوة على تراكم ديون الشركات الممونة للمكتب، لتبلغ 2.3 مليار درهم على حساب 1422 شركة وطنية و181 شركة أجنبية.
وجاء وضع طلب استدعاء علي الفاسي الفهري بعد اجتماع ساخن لفريق العدالة والتنمية مع إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، حيث خص نواب العدالة والتنمية مدير المكتب بانتقادات قوية على خلفية الاختلالات التي راكمتها المؤسسة، والتي كادت تؤدي بها إلى السكتة القلبية لولا تدخل الحكومة، وما يسيحمله المغاربة من زيادات في أسعار الكهرباء والماء الصالح للشرب.
وطالب نواب العدالة والتنمية بمحاسبة المسؤولين عن الاختلالات التي شهدها المكتب، حيث طرح المتدخلون في اجتماع الفريق مسؤولية الفهري عن الوضعية الخطيرة التي وصلت إليها المؤسسة، وهو ما دفع الوزير إدريس الأزمي الإدريسي إلى التدخل، والتحذير من محاولة شخصنة اختلالات المكتب الوطني للكهرباء والماء، على اعتبار أن تلك الاختلالات كانت تتعرض للإخفاء من طرف الحكومات السابقة.
