أفادت مصادر مطلعة أن الحسين الوردي، وزير الصحة، قام بإعفاء، مدير مستشفى الرازي للطب النفسي ببرشيد من مهامه كمدير للمستشفى، الجمعة الماضي، وفتح باب الترشيح وفق قرار للوزارة رقم0046 الصادر بتاريخ 29ماي 2014 بعد إعلان منصب مدير مستشفى الحسن الثاني بسطات منصبا شاغرا.
ووفق المصادر ذاتها، فإن القرار المتخذ من طرف وزارة الصحة في شأن مدير مستشفى الرازي ببرشيد، جاء بناء على تقرير لجنة التحقيق التي انتقلت إلى المستشفى المذكور، أبريل الماضي، للوقوف على الاختلالات التي طالت هذه المؤسسة الصحية، والتحقيق في مضمون تقرير كان المدير المعفى من مهامه قد وجهه إلى عبد السلام الماعوني المدير الجهوي لقطاع الصحة، والذي شرح فيه وضعية المؤسسة الاستشفائية التي يشرف على إدارتها، في الوقت الذي اعتبرت فيه مصادر نقابية أن قرار إعفاء المدير كان منتظرا بالنظر إلى الصراعات بينه وبين نقابات القطاع الصحي، والتي عبروا عنها من خلال عريضة مذيلة ب29 توقيعا، حين نددوا بتوجيه المدير المعفى ما أسموه اتهامات كيدية للموظفين وذلك بسرقة تبرعات المحسنين، كما وجهت للمدير اتهامات بعرقلة مشاريع التهيئة وتحسين بنية المستشفى، وبتهربه من المسؤولية، وممارساته الاستفزازية وشططه في استعمال سلطته كمدير للمستشفى.
وفي سياق متصل، رجحت بعض المصادر، قرار إعفاء مدير المستشفى الجهوي الحسن الثاني بسطات إلى تداعيات الفضيحة التي هزت المستشفى شهر أبريل الماضي، والتي عجلت بإيفاد لجنة جهوية لزيارة المستشفى حينئذ، بعد أن اكتشف أمر أحد الأشخاص(حلاق) الذي اتهم باغتصاب نزيلات بالمستشفى خلال تردده على أقسام المستشفى، إلى جانب الصراع بين مدير المستشفى وبين النقابات الصحية، والذي عبرت عنه إحدى هذه النقابات في بيان أشارت فيه إلى ما أسمته مظاهر الخلل، العبث، والفوضى واللامسؤولية في تدبير الشأن الصحي بالمركز الاستشفائي من قبل إدارة المستشفى، والاختلالات الإدارية التي خلفت أجواء من التوتر والتذمر وسط الشغيلة الصحية، وندد خلاله نقابيو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بما أسموه تماطل إدارة المستشفى في التفاعل مع الملف المطلبي للشغيلة الصحية، وغياب التنسيق بين أقطاب الإدارة في حل المشاكل العالقة التي تهم حقوق المهنيين، فيما ذهبت مصادر أخرى إلى أن مدير مستشفى الحسن الثاني كان يسعى إلى إعفائه من مهامه، وهدد في أكثر من مرة بوضع طلب إعفائه إلى الإدارة المركزية، وذلك لأسباب شخصية.
