حذر سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، من أن لا تكون القوانين الانتخابية التي يجري الإعدادج لها، لتشكل الإطار التنظيمي للانتخابات التي أعلنت الحكومة عن أجندتها مؤخرا، في مستوى مغرب ما بعد دستور 2011.
وقال العثماني خلال تأطيره لمحاضرة في موضوع الجهوية المتقدمة، مساء أمس بفاس ، إن المشروع المستقبلي الأهم للمغرب هو مشروع الجهوية المتقدمة، “لا يجب أن يظل النقاش حوله في دوائر مغلقة”، وجزم بأنه ستكون هناك جهات مقاومة للإصلاح بفعل وجود أطراف أصبحت لها مصالح في ظل الوضع القائم وتستفيد من الوضع الحالي، ولا تريد أي إصلاح للجهوية. ورأى العثماني أن من شروط نجاح ورش الجهوية المشاركة الجماعية والفعالة والنقاش العمومي حوله، وشدد المتحدث على أهميته، لأن “المغرب دخل اليوم في مسلسل للإصلاح والمقارنة مع دول الجوار، تكشف أن هناك أزمة اقتصادية في الشمال، وعدم استقرار وغليان سياسي حقيقي في بعض الدول المغاربية”، يضيف المتحدث، “المغرب تاريخ وتطور وديناميكة والفضل يعود ل20 فبراير ولحكمة جلالة الملك، ولا يمكن أن ننسب حالة الاستقرار للحكومة الحالية أو لحزب ولا حتى لعشرة أحزاب”. ويرى العثماني أنه “لأول مرة في تاريخ المغرب وضع المغاربة دستورا وناقشوه وتابعو مراحل إعداده وإقراره”، داعيا إلا التحلي بنفس اليقظة مع قرب الإعلان عن مشروع الجهوية الموسعة وبدأ النقاش العمومي حوله. وتوقف القيادي في حزب “المصباح” عند بعض ملامح الجهوية المتقدمة كما رسمها دستور 2011، وتوقع إجراءات جديدة ستنهي مع عهد من الفساد في تدبير المجالس الجهوية. وذكر أن انتخاب المجالس الجهوية ورئيس الجهة بالاقتراع المباشر من طرف الناخبين، “سينهي بشكل كبير مع الفساد الانتخابي الذي كانت تعرفها انتخابات مجالس الجهات بسبب مشاركة الناخبين الكبار فقط، وتفشي مظاهر بيع الأصوات، حتى أصبح حزب له عدد قليل من المستشارين الجماعيين، القوة الأولى في مجلس المستشارين”، يضيف العثماني، “هذا فساد انتخابي يجب أن ينتهي لأنه يدمر الحياة السياسية، ولم يعد المواطن يثق في المؤسسات المنتخبة”. وفي موضوع اللوائح الانتخابية، قال وزير الخارجية والتعاون الأسبق: “علينا أن نمضي إلى اعتماد لوائح انتخابية تضم أسماء الحاصلين على بطائق التعريف الوطنية، فلن تكون الديمقراطية حقيقية، إلا إذا كان شك المواطن في نزاهة الانتخابات يقترب من الصفر، علينا أن نقطع مع ممارسات الماضي”، وحذر العثماني من تدبير سيء لملف إعداد القوانين الانتخابية، وقال، “رغم أن حزبي في الحكومة، أحذر من أن لا تكون القوانين القادمة في مستوى مغرب ما بعد دستور 2011”.
المصدر: التجديد نشر في التجديد