أحرج النقيب عبد اللطيف بوعشرين وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بسبب تأخره في إخراج مشروع معهد عالٍ للمحاماة إلى أرض الواقع، على الرغم من الوعد الذي ضربه الوزير إلى النقيب في مناسبة سابقة بتطوان، قبل قرابة عامين من الآن، (ضربه) للنقيب السابق الذي يتحمل أيضا مسؤولية مدير ندوة التمرين الوطنية لهيئات المحامين من دون أن يفي وزير حزب المصباح في الحكومة بوعده في إحداث هذا المعهد. وقال عبد اللطيف بوعشرين في كلمته الافتتاحية للحفل التقليدي لافتتاح ندوة التمرين الوطنية لسنة 2014، عصر الجمعة، بحضور وزير العدل والحريات، “إن هيئة المحامين سئمت الوعود بشأن هذا المعهد الضروري للتكوين والتأهيل وأن الوقت حان لإخراجه إلى الوجود لأن الحاجة أصبحت ماسة إليه، خصوصا أنكم ضربتم لنا وعدا بالعمل على تحقيقه على أرض الواقع في أقرب الآجال من دون أن تتمكنوا من ذلك إلى حد الآن”. وفي شبه مرافعة قدمها في حضرة مئات المحامين المهنيين والمتدربين وحضور وازن من رجال قطاع العدل، على رأسهم، إضافة إلى الوزير الوصي، النائب الأول للرئيس الأول لمحكمة النقد ووسيط المملكة ورئيس المجلس الوطني لهيئات المحامين بفرنسا وعدد من النقباء، “بهدل” النقيب بوعشرين وزير العدل إلى حد “التكرفيس” اللغوي والشفوي الذي لا يطاق، جاهرا بما ينبغي أن يسير عليه الوزير المعني لفائدة سلك القضاء في شقه الخاص بالمحامين. وبعد أن أغدق عليه بالمديح بجميل الوصف، لم يترك النقيب الفرصة تفوته في توجيه اللوم الصارم والصريح إلى وزير العدل بخصوص التأخر في إحداث معهد عالٍ للمحاماة على غرار المعهد العالي للقضاء. وأكد بوعشرين في كلمته الموجهة إلى الحضور التي كان وزير العدل هو المعني بها أكثر من غيره، على أن التكوين والتأهيل الخاصين بالمحامي المغربي حق عالق على عاتق الوزير والمؤسسات المسؤولة وأن الهيئات الوطنية للمحاماة انتظرت أكثر من ربع قرن لإحداث معهد للمحاماة من دون أن تتمكن من رؤيته يتحقق على أرض الواقع، مشددا على أن الدورات التكوينية للمحامين في شكل الندوات الوطنية وإن كانت تشكل المدرسة الأولى للمحامي المغربي، فإنها تفتقد إلى بيداغوجية التعليم والتكوين بما أن الطابع التقليدي السائد بمدارج التحصيل في كليات الحقوق هو الطاغي بنسبة كبيرة على حلقات التكوين، والمحامي المغربي، يضيف بوعشرين، يقول لكم (يا وزير العدل) لقد سئمنا الأسلوب التقليدي ويؤكد لكم أن تمرين المحامي وتأهيله حق عليكم. وخلص بوعشرين في كلمته/مرافعته إلى اقتراحين على وزير العدل، مشددا على ضرورة تنفيذهما في أقرب الآجال في انتظار خروج معهد للمحاماة إلى أرض الواقع. ويتعلق الأول بإحداث فضاء انتقالي يستطيع أن تنفذ فيه الوزارة جزءا من برنامج استعجالي قدمه النقيب إلى الوزير مكتوبا بين يديه مباشرة، فيما يتعلق الثاني بضرورة فتح شعبة في الحقوق، على شكل “ماستر” مخصصة لتكوين المحاماة في انتظار إحداث المعهد العالي للمحاماة الذي قال عنه بوعشرين إن انتظاره طال لربع قرن. رد وزير العدل مصطفى الرميد على “بهدلة” بوعشرين واقتراحيه جاء في الكلمة التي ألقاها سريعا رادا الكرة إلى ملعب النقيب بوعشرين، حين أكد الوزير أن مسؤولية إحداث المعهد ليست مسؤولية وزارة العدل وحدها وإنما هي مسؤولية النقباء أيضا، لكنه قدم اعتذارا صريحا للنقيب السابق ولكل المحامين عن التقصير في إخراج معهد للمحاماة ليس في عهده وحسب وإنما في عهد وزراء العدل السابقين. وعرف افتتاح الندوة الوطنية للمحامين تكريم النقيبين السابقين، الراحل محمد الودغيري والنقيب محمد بن عبد الهادي لقباب، كما عرف التوقيع على اتفاقية ثنائية بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب والمجلس الوطني لهيئات المحامين بفرنسا. محمد عفري
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية