13 مارس من أجل حوار حقيقي مع المجتمع المدني

هناك المجتمع المدني، الذي عرفه المغرب منذ زمن بعيد، وحتى قبل ظهور التنظيم العصري بالمغرب تجمع المغاربة في أدوات للدفاع الشعبي، والمجتمع المدني سابق حتى على ظهير 85 الدال بوضوح على عراقة المجتمع المدني في المغرب، وهناك المجتمع، الذي يريده حزب العدالة والتنمية، في إطار برنامج ضع بصمتك، الذي يديره السلفي العريفي صاحب فتوى جهاد النكاح، وهو المجتمع المدني الذي لا يخدم أهداف الدولة المدنية ولكن يخدم خلايا الدعوة الدينية. المجتمع المدني كما تسعى إليه الدولة المدنية هو تأطير للمجتمع، وهو سحب لمهام السلطة لفائدة المجتمع، والتخفيف من وجودها، أي أن المجتمع لا يعود في حاجة إلى السلطة لتنظم حياته وإنما فقط لتعالج الاختلالات، وبالتالي يتم تحويل الدولة من دولة للسلطة إلى دولة للمجتمع. لكن المجتمع المدني كما يريده حزب العدالة والتنمية، هو احتياطي انتخابي، يرتكز على الدعوة الدينية والناخب الزبون، الذي توزع عليه الجمعيات المرتبطة بحركة التوحيد والإصلاح والعدالة والتنمية قفة رمضان والعيد والدخول المدرسي مقابل أن يمنحها صوته، لكن هذه العطايا مقرونة بشعار الدين. وقد ظهر الاختلاف الواضح بين المجتمعين، أثناء ما تمت تسميته ظلما وعدوانا الحوار الوطني حول المجتمع المدني، وهو الحوار النادر في العالم، ففي ظل دستور جديد وثوري ينص في بداياته على ضرورة المقاربة التشاركية، تم وضع رجل لا يحقق حتى الحد الأدنى من الإجماع مقررا لهذا الحوار. ويتعلق المر بعبد العالي حامي الدين، نائب رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ورئيس منتدى كرامة لحقوق الإنسان، الذي تتهمه عائلة أيت الجيد بنعيسى الطالب اليساري بالمشاركة في مقتله وتطالب بفتح تحقيق في الموضوع، وبالتالي فالرجل لا تتوفر شروط الحد الأدنى وليس الإجماع، إذن هو مقرر مفروض من طرف الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني. ويسعى الحبيب الشوباني من خلال توصيات ونتائج الحوار الوطني حول المجتمع المدني إلى تحويل “واو” العطف فيصبح المجتمع المدني معطوفا على العلاقات مع البرلمان بدل أن يكون معطوفا على البرلمان، وبالتالي يتحول الشوباني من وزير للعلاقات مع المجتمع المدني إلى وزير للمجتمع المدني، تحقيقا لنزعة الهيمنة والسيطرة المطلقة وتوظيفه وفق استراتيجية المجتمع المدني في خدمة الحركة والحزب. فالحوار الذي صاغ حامي الدين نتائجه لم يكن حوارا كما تفرض قواعد الاستماع ولكن كان عبارة عن مونولوغ داخلي، حيث استمع الوزير المنتمي للعدالة والتنمية إلى الجمعيات المقربة من العدالة والتنمية أو المتحالفة مع العدالة والتنمية، ولكن الجمعيات الفاعلة والمتفاعلة قد غابت عن الحوار وقاطعته بالداخل والخارج، وكان مفروضا في الحكومة أن تعلن فشل الحوار الوطني لتبدأ مرحلة أخرى. اليوم هناك قرار ملكي بجعل 13 مارس يوما للمجتمع المدني دون عطلة، لأن المجتمع المدني حاجة مجتمعية للشغل لا للراحة وبالتالي هي دعوة للتفكير الجدي في المجتمع المدني.

المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية