غريب أمر البرلمانيين ، في الغرفة العليا والغرفة السفلى. وأمر غرابتهم يعود إلى أنهم فتحوا أبواب المؤسسة الدستورية ، على مصراعيها ، لتتسرّب إليها جميع أشكال وأصناف الكلمات الزنقوية التي تئنّ الشوارع والأزقة والدروب الخلفية والضيّقة من ذمامتها ، وتنوء من حملها ، لتجد في البرلمان فضاء رحبا تخرج من أفواه بعض الوزراء وبعض البرلمانيين . وحدّث ولا حرج. أصبحت الجلسات مملة لحدّ الغثيان . المجلس في واد والشعب في واد . البرلمانيون يعومون ويمرحون . الوزراء يشاركونهم غوصهم في لغة ما تحت الحزام.ارتفعت الحدود، وارتفعت معها الجدّية والمعقول. أما الحشمة والوقار فقد ذهبت برحيل وزراء وبرلمانيين فضلاء كانوا يتبادلون النقاش الساخن جدا، والحار جدا، والمتوتّر جدا، بدون أن يتحوّل يوما إلى سقط متاع أو ما دون ذلك. حلول رئيس جديد، في شخص الطالبي العلمي رشيد، جاء بتعويض جديد لم يعارضه سبحان الله أيّ نائب، بل تراه يقول هل من مزيد. قرار الرئيس رشيد غير رشيد بالمرّة . بينما النواب الذين يعارضون، في بعض الأحيان، أيّ شيء، خانتهم شجاعتهم في رفض هذه التعويضات التي لا شك أنها «ستزيد الشحمة في …. المعلوف “، فضلا عن أن هذه التعويضات استنزاف كبير وخطير لميزانية الدولة، ناهيك عن جدواها وفائدتها. مع ذلك، فإن رشيد يبرر قراره غير الرشيد بكونه أحسن طريقة لتشجيع النواب البرلمانيين على الحضور في جلسات المجلس وأشغال اللجان. موقف يسجل ضد النواب ولن يكون في ميزان حسناتهم . هكذا يدشّن الرئيس رشيد ولايته ، و”لم يسخّن بلاصتو ” بعد ، بقرار غير رشيد يتمثل في ” زيادة الشحمة في … المعلوف”. في نفس الآن يقوم نائب بتوزيع تهم الخيانة وما جاورها على من يريد، ويختم تدخله ب”شكرا سيدي الرئيس” ؛ نائب آخر يغادر مقعده ليتوعّد ويهدّد صاحبه الوزير،وينهي خروجه ب”شكرا سيدي الرئيس”؛ بينما يعود هذا الوزير ، بعد غياب غير طويل ، ليتحف المجلس الموقر بكلام مبعثر من قبيل “سير تقوّ…” قبل أن يعود للجلوس وهو يقول “شكرا سيدي الرئيس”. والسيد الرئيس يتوّج كل هذا ب”زيادة الشحمة في… المعلوف” . أليس في المجلس رجل رشيد ؟ ما العمل ؟ هل نطلب، نحن الشعب، من الحكومة أم من البرلمان، بجناحيه الكبيرين، أم من المجلس الدستوري ؟ أم من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ؟ أم ممّن ، التدخّل لوضع حد لهذه المهزلة التي تتم بقرارات ومواقف غير رشيدة وغير مسؤولة وغير مواطنة؟ الحكومة ماضية في “ريّها” وفي غيّها. ومن لم يعجبه الحال “يمشي …” البرلمان لا يستطيع أن يفعل شيئا لكبح جماح أعضائه ،وكل ما يستطيع أن يفعله أن “يزيد الشحمة في …. المعلوف”. المجلس الدستوري قد ينتظر أن تأتيه شكوى، من الحكومة أو من البرلمان أو من الفريق النيابي، قبل أن يبتّ في الشكوى. المجلس الوطني لحقوق الإنسان ليس متفرغا للنظر في مثل هذه الخروقات والانتهاكات . أمام هذا الباب المسدود ، اقترح أحد الظرفاء تدخّل “الهاكا” (الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري)، بطريقة من الطرق، بسنّ إجراء يلزم القنوات التلفزية الوطنية بوضع تنبيه للمشاهدين ، في أسفل الشاشة ، ينصح بعدم مشاهدة نقل أشغال البرلمان لمن يقل عمره عن 12 سنة ، ولمرضى الأعصاب والقلب والشرايين ، وكل شخص جدّي ومعقول . ما الفائدة إذا كان البرلمان قد تحوّل إلى ساحة تبارز وتنابز ب “التشرميل” و “زد الشحمة في … المعلوف” إلى “سير تقو…” . شكرا السيد الرئيس في كل تدخّل وتعقيب وتعقيب التعقيب ، وفي كل نقطة نظام وطلب إحاطة . يرد الرئيس : شكرا للبرلمانيين والوزراء المحترمين على مساهمتهم القيّمة في أشغال المجلس .
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية