أعلن الصحافي مصطفي الحسناوي، المحكوم بثلاث سنوات سجنا نافذا بموجب قانون الإرهاب، دخوله في إضراب “لا محدود عن الطعام” ابتداء من يوم أمس الجمعة، وهو اليوم الذي يصادف مرور سنة على اعتقاله وسجنه.
وصدر أمس الجمعة 16 ماي 2014 بيان عن “اللجنة الوطنية للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح الصحافي والحقوقي مصطفى الحسناوي”، عبرت فيه عن أسفها الشديد إزاء هذا القرار، محملة “المسؤولية الكاملة لما ستؤول إليه الوضعية الصحية للحسناوي إلى رئيس الحكومة والمندوب العام لإدارة السجون..”. وأوقف الحسناوي في 11 ماي 2013 في مطار الدار البيضاء مباشرة بعد عودته من رحلة الى تركيا لإجراء تحقيق حول اللاجئين السوريين بحسب ما قال، واطلق سراحه ثم اعيد اعتقاله في 16 ماي. وفي 11 يوليو حكم عليه بالسجن أربع سنوات بتهمة “تكوين عصابة إجرامية للقيام بأعمال إرهابية وعدم التبليغ عن جرائم إرهابية” ليتم خفض الحكم في نهاية اكتوبر الى ثلاث سنوات امام الاستئناف. وقال الحسناوي وقتها ان “المخابرات المغربية طلبت مني التعاون والافشاء عن مصادري وارقام الاسلاميين الذين اعرف، لكني رفضت، وهو ما جعلهم يضعونني في السجن”. وبحسب بيان لجنة التضامن مع الحسناوي فإن قرار الحسناوي ناتج عن “مجموعة من الإجراءات الجائرة، والتعسفية والمهينة التي طالت المعتقل، وإصرار إدارة السجن على حرمانه من كتبه ودفاتره وبعض لوازمه التي تم حجزها مباشرة بعد صدور قرار فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي”. وطالب فريق العمل الاممي المعني بالاعتقال التعسفي الذي زار المغرب في دجنبر الماضي في قرار حمل الرقم 2013/54 السلطات المغربية ب”الإفراج الفوري عن مصطفى الحسناوي باعتباره معتقل رأي”، معتبرا ان “اعتقاله ناتج عن ممارسة حقوقه المشروعة في حرية الفكر والرأي والتعبير، وأنشطته في الدفاع عن حقوق المضطهدين بسبب فكرهم وآرائهم ومعتقداتهم”. واعتبر فريق الأمم المتحدة اعتقال الحسناوي “تعسفيا”، مؤكدا ان محاكمته “لم تكن عادلة”، وان “الاضطهاد الذي تعرض له مرده الى العلاقات التي تربطه بالأوساط الإسلامية السلفية”.
المصدر: التجديد نشر في التجديد