قام منتدى الكرامة لحقوق الإنسان بعدة مبادرات لطي ملف ما يعرف ب”السلفية الجهادية”، ابتداء من ما سمي ب”المبادرة التصالحية” بالتنسيق مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أيام الرئيس أحمد حرزني سنة 2007، إذ بعد توصلنا بعدة رسائل من المعتقلين فيما يسمى ب”السلفية الجهادية” تفوق المائة يحددون فيها موقفهم من العنف والمجتمع ومن إمارة المؤمنين توقفت المبادرة مع كامل الأسف، مع التذكير أن المنتدى وفي نفس السياق قام سنة 2010 بطبع وثيقة أصدرها الشيخ عبد الوهاب رفيقي (أبو حفص) تحت عنوان “أنصفونا” ونظم ندوة حولها، والوثيقة تنطوي على إجابات واضحة من عدة قضايا تشغل المهتمين، فتكونت مجموعة من المعتقلين على ذمة هذا الملف تتفق مع ما ورد في وثيقة أنصفونا أطلق عليهم أصحاب المبادرة لكنهم ظلوا معتقلين حتى أنهوا مدة محكوميتهم ومنهم من ما يزال ينتظر.
وفي نفس الإطار، جاء اتفاق 25 مارس سنة 2011 مع فعاليات الحراك الشعبي، حيث تم الاتفاق مع الجهات المعنية إثر موجة الإحتجاج التي دشنها معتقلو ما يسمى ب”السلفية الجهادية” بسجن الزاكي بسلا، على إطلاق سراح المعتقلين المدانين بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب الذين لم تتوفر لهم شروط المحاكمة العادلة، وبالفعل أطلق سراح 196 معتقلا ضمن الدفعة الأولى بتاريخ 14 أبريل 2011، وهي خطوة جريئة كنا ننتظر منها أن تستمر لتشمل بقية المعتقلين من هذه الشريحة، غير أن أحداث السطح بسجن الزاكي بسلا أعادت الأوضاع إلى المربع الأول . ويمكن أن نذكر أن منتدى الكرامة لحقوق الإنسان بشراكة مع جمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، وجمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، وبمشاركة الأستاذ أبو حفص والأستاذ محمد الخالدي نظمنا في شهر مارس 2013 لقاء تشاوريا أوليا تحت عنوان “من أجل فهم مشترك للحالة السلفية وسؤال المشاركة في الحياة العامة”، وأعددنا على إثره مذكرتين الأولى في موضوع برنامج الإدماج الإجتماعي ومعالجة المشاكل الإدارية والتأهيل الطبي لفائدة المعتقلين السابقين على خلفية قضايا الإرهاب، والمذكرة الثانية تتعلق بحقوق المعتقلين على خلفية قضايا الإرهاب بالسجون المغربية، وعقدت لجنة متابعة المشاورات لقاء مع السيد رئيس الحكومة خلال شهر يوليوز من سنة 2013. كما التقت اللجنة بوزير العدل والحريات ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وقدمت لهما المذكرتين، وكان مدار النقاش حول موضوع المعتقلين على خلفية قضايا الإرهاب. كانت هناك انفراجات سابقة في هذا الملف أطلق على إثرها العديد من المعتقلين الذين أدينوا بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب، والملف يعرف نقاشا واسعا من قبل المهتمين واتخذت بشأنه مبادرات متعددة، وفيه كذلك تراكم بذل من طرف جمعيات حقوقية وفعاليات. كما أن الملف لم يبق مرتبطا بأحداث 16 ماي 2003 إذا علمنا أن الأغلبية الساحقة من المعتقلين قضوا مدة حكمهم، بمعنى أننا أمام ظاهرة ينبغي التعامل معها بنوع من الحكامة، ذلك أن المعتقلين المعنيين لا يفتؤون يخوضون إضرابات عن الطعام احتجاجية عن خلفيات اعتقالهم وظروف عيشهم داخل السجون والمطالبة بتقريبهم من عائلاتهم، ولا أتوقع أن يستمر هذا الاحتقان، فالخطوة الأولى التي ينبغي للمسؤولين اتخاذها تتمثل في تحسين ظروف إقامة المعتقلين من هذه الفئة داخل السجون وتقريبهم من عائلاتهم وتمتيعهم بكل حقوقهم، لخلق شروط بناء الثقة، مع تمكين الجمعيات الحقوقية التي اشتغلت على الملف من فتح حوار معهم، للوصول إلى حل لطي هذا الملف، مع التأكيد على مواصلة الخطوات من أجل الرعاية البعدية المتعلقة بالإدماج الإجتماعي لهؤلاء. وأرى أن مبادرة اللقاء التشاوري تمثل إطارا مناسبا لهذا الموضوع، ومع كل هذا نتوقع انفراجات أخرى لهذا الملف للإعتبارات المذكورة سابقا، فالملف لم يعد مرتبطا بالضرورة بمناسبة أحداث 16 ماي.
المصدر: 16 05 2014 نشر في التجديد