كشف النائب البرلماني محمد خيي عن وجه جديد من أوجه ما أسماه “الفساد المستشري” بالقصر البلدي لطنجة ، والذي يرأسه فؤاد العماري، بإثارته لطريق الاستغلال الغامضة التي تسمح للشركات الخاصة بالألعاب، التي تستغل عددا من الفضاءات بالمدينة، دون وضوح المساطر المعمول بها من أجل ذلك.
وأشار المستشار الجماعي عن حزب العدالة والتنمية بمجلس طنجة إلى أن الشركة التي تستغل هاته الفضاءات تواصل استفادتنا من هذا الامتياز منذ ست سنوات، بموجب رخصة “غامضة” موقعة من العمدة فؤاد العماري، في غياب مساطر قانونية تكفل الشفافية. وأضاف خيي، في تدوينة على حسابه الرسمي على الفيسبوك، أن شركة منافسة أرادت الاستفادة من استغلال هاته الفضاءات، مقابل تقديم منحة مالية لفريق اتحاد طنجة لكرة القدم، وهو ما حدده العمدة في مبلغ 100 مليون سنتيم، استجابت له الشركة، قبل أن يقرر العمدة رفعه إلى 150 مليون سنتيم، وهو ما استجابت له الشركة أيضاً، لكن العماري قرر رفعه مرة ثالثة بخمسين مليون سنتيم أخرى. وخلص البرلماني الشاب إلى أن جوهر العملية هو عرقلة الاتفاق، وأن دعم فريق اتحاد طنجة ليس هو المقصود، وليس هو “الثمن المراد قبضه” وفق تعبير خيي، الذي تساءل عن ما إذا كانت الشركة المستفيدة حاليا قد خضعت لنفس الشروط، أو قدمت مبلغ 200 مليون سنتيم لفائدة الفريق المحلي. وتوقع خيي أن يلجأ العمدة فؤاد العماري، الذي وصفه ب”صاحب التوقيع الذي يبيض ذهبا”، إلى إصدار بلاغ “عائم وغامض”، يؤكد في جوهره المعطيات الواردة في تدوينة برلماني العدالة والتنمية، ولا يستطيع أن ينفي الوقائع الصلبة والمتينة الواردة فيها.
المصدر: التجديد نشر في التجديد